رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.

رحب مجلس الوزراء الفلسطيني بعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية– الفرنسية المشتركة، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، والفرنسي إدوارد فيليب، والتي سيتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات بين البلدين.

ومن هذه الاتفاقيات دعم الموازنة العامة، ودعم قطاع المياه، ومحطة تحلية المياه في قطاع غزة، والثقافة والتعليم وزيادة عدد المنح الدراسية من الحكومة الفرنسية، إضافة إلى إنشاء المعهد الفرنسي في مدينة رام الله.

وصادق المجلس خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تطوير جودة التعليم، وتحسين قدرة الطلبة الإبداعية وتفكيرهم الناقد من خلال تحسين التعليم في مجال الرياضيات والعلوم.

كما صادق المجلس على إجراء التعداد الزراعي الثاني 2020، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة الزراعة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة وشاملة وقابلة للتحديث للحيازات الزراعية، ما يعتبر عاملاً أساسياً في تطوير الاستراتيجيات ووضع السياسات لتحسين وتطوير القطاع الزراعي بهدف تحسين ظروف المعيشة والحفاظ على الأمن الغذائي، من أجل تنمية مستدامة للقطاع الزراعي.

ويعد التعداد الزراعي أحد الأركان الأساسية للنظام الإحصائي الوطني، باعتباره الوسيلة الرئيسية لإنتاج المعلومات الإحصائية عن الهيكل العام والمجالات الأخرى ذات الصلة في قطاع الزراعة، كما أنه الأداة الوحيدة لجمع البيانات التي توفر معلومات إحصائية عن الحيازات الزراعية في أدنى مستوى جغرافي، وبالتالي فهي مصدر أساسي للمعلومات للوزارات والمؤسسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في الدولة، وقد يساهم ذلك في التخطيط الإقليمي والتوزيع الأمثل للموارد، فضلاً عن احتياجات القطاع الخاص.

وقرر المجلس تنسيب الرئيس محمود عباس لتشكيل اللجنة العليا لإحصاءات فلسطينيي الشتات، بهدف توحيد وتنسيق الجهود نحو تفعيل وإطلاق العمل على هذا المشروع الذي ابتدأ العمل على تطويره منذ 4 سنوات بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين.

وتمت المصادقة على مشروع قرار بقانون الخدمات البريدية، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى تقديم خدمات بريدية متميزة لضمان تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، والاهتمام بنوعية الخدمة البريدية، وتحسينها ومراقبتها، بما يضمن الحفاظ على مستوى حسن الأداء والرقي به للأفضل.

وصادق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية الخاص بوحدة المتابعة المالية المتعلقة بصلاحيات الوحدة والتعاون المحلي والدولي المتعلق بأعمالها، والمقرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بعد أن كان المجلس قد صادق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستجيبة لعملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتشكيل اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذها.

كما قرر إحالة كل من مشروع قانون بشأن نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية، ومشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.