بوابة اقتصاد فلسطين.

تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مع 986 قضية، موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الإقتصادي، بارتفاع نسبته 25% عن الشهر نفسه في العام الماضي.

وأشار بيان للضابطة الجمركية، بأنه تم تحويل 855 قضية تهرب ضريبي وجمركي إلى وزارة المالية والدوائر المختصة، لتصويب وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة لـِ 131 قضية متعلقة بالمجال الاقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والاتصالات والبيئة.

وتم إنجاز هذه القضايا من خلال دوريات المتابعة والمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى حيث تم تسيير 1700 دورية ، أو من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132

وأفاد البيان، إنه بالتعاون مع جهات الاختصاص بالوزارات المختلفة منها الاقتصاد الوطني والصحة، تم إتلاف 4 طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بواقع 59 قضية من خلال عمل الجولات التفتيشية على الأسواق الفلسطينية داخل المحافظات، والذي بلغ عددها مع جهات الاختصاص ولجان السلامة العامة 170 جولة ودورية.

وفي متابعة قضايا السولار المهرب والمغشوش، تم ضبط ومصادرة 3320 لتر سولار غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومهربة ومن دون أوراق رسمية، وتم مصادرة 31 طن حديد و100 حاوية نفايات من بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية بواقع قضيتين.

أما في الجانب الزراعي تم التعامل مع 41 قضية زراعية متنوعة، ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي أو أذونات استيراد وبدون شهادات صحية.

وفي قضايا الاتصالات فقد تم التعامل مع 3 قضايا، حيث تم مصادرة 312 شريحة إسرائيلية ممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية .

وحسب البيان، فإن تحقيق هذه القضايا والإنجازات تمت بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي، وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين.