رام الله- هداية مفارجة- بوابة اقتصاد فلسطين

تواصل أسعار الخضروات ارتفاعها ما حد من قدرة المواطنين خاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود على شراء تلك السلع الأساسية.

وبدأت الأسعار بالارتفاع منذ شهر تشرين أول 2018. وأظهر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا خلال الشهر المذكور ارتفاعا بنسبة 0.37 بالمئة مقارنة مع سابقه فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 0.07 بالمئة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار يعود اساس إلى زيادة أسعار الخضروات المجففة بنسبة 14.76%، وأسعار الدرنيات بنسبة 9.09%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.60%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 3.61%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.30%، وأسعار الغاز بنسبة 1.42%.

وقفزت الأسعار في الأسواق إلى مبالغ عالية بالنسبة للمواطنين إذ بلغ سعر الزهرة الواحدة إلى 18 شيقلا وكلغم البندورة بلغ 8 شواقل إضافة إلى البصل الذي وصل سعر الكلغم الواحد منه إلى 7 شواقل.

وأوضح مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة طارق ابو لبن ان ارتفاع بعض أسعار المزروعات يعود إلى عوامل مناخية كتقلب الفصول بتالي الانتاج وقلة العرض في السوق.

وعن المحددات لاسعار المزروعات في الاراضي الفلسطينية أكد ابو لبن انها مرتبطة بعوامل العرض والطلب.

ورجح إلى إنتهاء مرحلة ارتفاع الأسعار مع نهاية الشهر الجاري، حيث يدخل موسم انتاج منطقة اريحا والاغوار وبالتالي زيادة الكميات الموجودة في الاسواق الفلسطينية.

وأضاف خلال مقابلة سابقة لوكالة "وفا" ان الوزارة تدرس بجدية طرقاً لتوفير السلع في هذه الفترة الانتقالية، ومنها الاستيراد من الخارج، وإذا كانت الفترة قصيرة، يمكن المضي باتجاه شراء أصناف بديلة.

وبالنسبة للبصل قال "إن هناك إمكانية لتوفيره من مصادر أخرى".

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين، عباس ملحم، ان ارتفاع اسعار كلغم كل من البصل والزهرة والبندورة يعود إلى قلة الانتاج المحلي ما يضطر بالتجار إلى استيراده بسعر مرتفع.

وعن الحلول المقدمة لتفادي مشكلة ارتفاع سعر المزروعات أكد ملحم على أنه يتوجب وجود خطة زراعية واضحة تبين كمية حجم الانتاج والاستهلاك وضبط الايقاع ما بين الكميتين، بالإضافة إلى أهمية وجود أصناف مختلفة من الخضراوات تأتي بمراحل متأخرة ليس فقط في ذروة الانتاج.

وأشاد ملحم إلى العلاقة التعاونية بين اتحاد المزارعين الفلسطينيين ووزارة الزراعة، فيما يتعلق بمنظومة السياسات الناظمة في القطاع.

وقال إن اتحاد المزارعين لديه العديد من المطالب لمساندة المزارعين، منها: تعديل بعض السياسات غير المستجيبة لحالة المزارع، وإلغاء قانون ضريبة الدخل على المزروعات، بالإضافة إلى مساندة المزارعين في مطلبهم برعاية إحياء حق إستيفاء الضريبة لقطاع الثروة الحيوانية بحيث صادقت على قانون يمكن مربين الثروة الحيوانية من استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50%.