بوابة اقتصاد فلسطين.

صوَّت البرلمان الإيرلندي، الليلة الماضية، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يميز بين المنتجات والخدمات المصنعة داخل حدود دولة الاحتلال، وتلك المصنعة في المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويأتي قرار البرلمان الايرلندي، عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر عام 2016، والذي يحث دول العالم على التمييز في معاملاتها بين دولة الاحتلال وبين المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي، ويدعو دول العالم على الامتناع عن تقديم أي مساعدة للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي أقر في شهر تموز الماضي، بغالبية 25 صوتاً مقابل 20، على مشروع قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في أراضٍ محتلة، بينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

كما صوَّت بتاريخ 11-12-2014، لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وأقر البرلمان الإيرلندي مذكرةً غير ملزمةٍ تطلب من الحكومة الإيرلندية "الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين على أساس حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة.