يبدي رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس تصلبا في موقفه قبل اجتماع لمجموعة اليورو فيما يغيب اي احتمال اتفاق مع دائني اليونان، بالرغم من تحذير البنك المركزي اليوناني من خطر خروج البلاد من منطقة اليورو، وحتى من الاتحاد برمته.

رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس

بوابة اقتصاد فلسطين| أبدي رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس تعنتاً حيال موقفه، قبيل اجتماع لـ«مجموعة اليورو»، في ما يغيب احتمالية الوصول إلى اتفاق مع دائني اليونان، على الرغم من تحذير «المصرف المركزي اليوناني» من خطر خروج البلاد من «اليورو» أو من الاتحاد برمته.

وحذر «المركزي اليوناني» في تقريره السنوي حول اقتصاد البلاد اليوم من «عجز التوصل إلى اتفاقن سيكون بداية طريق محفوف بالمخاطر، ينتج عنه اولاً تخلف اليونان عن السداد ونهاية المطاف الى خروج البلاد من (منطقة اليورو)، وعلى الارجح من (الاتحاد الاوروبي)».

واعتبر التقرير في حال توصل «المصرف المركزي» الى اتفاق بين اليونان والجهات الدائنة  «واجب تاريخي»، مشيراً إلى انه لا يزال «هناك مسافة قصيرة» نحو تسوية.

واعتبر محللو «بيرينبيرغ» ان «سوء الفهم المتبادل بين اليونان ودائنيها تفاقم أخيراً، يجعل سيناريو إبرام اتفاق في اللحظة الاخيرة على تسليمها شريحة من القروض تبلغ 7.2 بليون يورو، تشكل دفعة حيوية إلى البلاد اقل ترجيحاً من خروجها من منطقة اليورو 35 في المئة مقابل 40 في المئة».

وسيتمكن الطرفان من استئناف الحوار غداً اثناء اجتماع وزراء مال «اليورو» في لكسمبورغ. لكن وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله اسر إلى نواب ان «امله ضعيف في التوصل الى حل في هذه المناسبة».

وسيشارك تسيبراس في روسيا ضمن منتدى اقتصادي في سان بطرسبورغ، على الرغم من نداء مُلح من الولايات المتحدة مساء أمس إلى اتخاذ «مبادرة جدية» للخروج من المازق.

اكد تسيبراس امام اعضاء حزبه «سيريزا» اليوم ان «اصرت اوروبا على نظام التقاعد (احد نقاط الخلاف في المفاوضات) فعليها تحمل الثمن».

وانتقد تسيبراس امام نواب الحزب المؤسسات الدائنة، واتهمها بنصب الاشراك لاثينا مندداً بـالمسؤولية الجنائية إلى «صندوق النقد الدولي».

غير انه كرر التاكيد على رغبته في ابرام اتفاق إلى صالح الطرفين. وحاول اول قائد الدول اوروبية زيارة اليونان، بعد وصول اليسار المتشدد الى السلطة المستشار النمساوي فيرنر فايمان، تحريك العملية بالدعوة الى حل لليونان «لا يضاعف الفقر».

وتبدو القمة الاوروبية المقررة اواخر حزيران (يونيو) الجاري، الفرصة الاخيرة لابرام اتفاق في اللحظة الاخيرة، الا ان عقدت قمة استثنائية قبلا.

من دون الضوء الاخير من الدائنين، تعجز اليونان عن دفع اجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين وتسديد حوالى 1.5 بليون يورو مستحقة إلى «صندوق النقد الدولي» في حلول 30 حزيران (يونيو) الجاري.

ودعا «المركزي اليوناني» إلى تجنب الازمة، الطرفين الى ابداء مرونة طالباً من الحكومة اليونانية ان تعترف ان خفض اهداف فائض الموازنة الاولي ووافق عليه «الاتحاد الاوروبي» و«صندوق النقد الدولي» يعطيها الوقت اللازم إلى تصحيح الموازنة وبعض الحرية الاضافية في سياسة الموازنة، ومن الجهات الدائنة التاكيد مجدداً وتحديد على نحو واضح رغبتها في منح اليونان تخفيفا إلى دينها العام كما كان مرتقبا في العام 2012.

وعلى الرغم من خفض الجهود المطلوبة من اثينا الى الثلث، بعد خفض فائض الموازنة الاولي قبل تسديد كلفة الدين الى 1 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 3 في المئة سابقاً، ما زالت الجهود اللازمة لتنفيذ هذه الاقتطاعات تقسم الحكومة اليونانية والمؤسسات الدائنة «المفوضية الاوروبية»، «صندوق النقد الدولي»، «المصرف المركزي الاوروبي».  تقرض المؤسسات الاخيرة اثينا المال منذ غرقت البلاد في الازمة اواخر العام 2009، بسبب دين عام هائل.

كما ان ضغوط حزب «سيريزا» كبيرة. واستمع البرلمان اليوناني اليوم في حضور تيسبراس الخلاصات الاولى للخبراء الدوليين المشاركين في «لجنة حقيقة الدين العام».

وافاد احد اعضاء اللجنة انها اعتبرت ان «على اليونان الا تسدد دينها لانه الغير الشرعي» وتعرضت البلاد إلى هجوم منسق من دائنيها، يرمي فحسب الى نقل الدين الذي يثقل كاهل المصارف الخاصة، لا سيما الفرنسية والالمانية واليونانية الى القطاع العام وبالتالي الى كتفي المواطنين اليونانيين.

ومن المقرر تنظيم تجمع امام مبنى البرلمان اليوناني مساء اليوم للاحتجاج على تصلب الدائنين في المفاوضات التي تحمل مخاطر كبرى.

(أ ف ب)