رام الله - بوابة اقتصاد فلسطين

صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على مشروع قانون سلطة الأراضي، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى تثبيت الحقوق العقارية، وتسوية جميع الأراضي، وإدارة أملاك الدولة العقارية، وتنظيم المهن التي لها علاقة بعمل سلطة الأراضي، إضافة إلى تطوير التخطيط الطبيعي لإدارة الأراضي، وتنظيم القطاع العقاري، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العقارية، وإنشاء قاعدة بيانات حديثة إلكترونية. كما سيعمل القانون على تشكيل المجلس الوطني للأراضي والعقارات.

وصادق مجلس الوزراء، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستجيبة لعملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف الاستراتيجية إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبناء الاقتصاد الفلسطيني على أساس قاعدة الشرعية من خلال اتخاذ خطوات عملية للتعرف على المخاطر وتحديدها، وتعزيز القدرات على إجراء التحقيقات والادعاء والمقاضاة والإجراءات الاحترازية (الحجز والمصادرة) في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية التعاون على المستويين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان وجود فهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائج التقييم الوطني للمخاطر لدى السلطات المختصة والجهات المبلغة، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والمهن والأعمال غير المالية، وتوجيه الموارد اللازمة نحو القطاعات وفئات الجرائم مرتفعة المخاطر، والتعرف على المستفيد الحقيقي، وتعزيز القدرة على تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المبلغة، والاحتفاظ بالإحصائيات اللازمة لعملية تحديث التقييم الوطني وعملية التقييم المتبادل، وتطوير قدرات وحدة المتابعة المالية على المستوى التشغيلي، وعلى مستوى نشر الوعي، وتحقيق الفاعلية في مكافحة الإرهاب وتمويله، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر انتشار التسلح "تحت الفصل السابع".

وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله،  تقريراً حول الوضع المائي وتأثيره على زراعة النخيل في محافظة أريحا والأغوار، وسبل زيادة كميات المياه لهذا القطاع الهام، وتحسين طرق الري، وإدخال طرق ري حديثة، وهو ما يستدعي تشغيل وحفر عدد من الآبار الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لها، وتأهيل سد العوجا، وإنشاء سدود جديدة وبرك زراعية، وزيادة كمية المياه المعالجة، وسبل التغلب على التحديات والمعيقات الإسرائيلية، وسيطرة الاحتلال على معظم مصادر المياه، بالإضافة إلى انخفاض منسوب مياه الأمطار، وارتفاع درجة الحرارة، وتوسع زراعة أشجار النخيل دون تنظيم، وعدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التطويرية اللازمة.

وأعلن المجلس عن ارسال شحنة أدوية عبر وزارة الصحة إلى قطاع غزة تم التبرع بها من قبل الهلال الأحمر التركي، وروسيا، وجمعية الاغاثة الاسلامية، واليابان.

واكد المجلس أن شحنة الأدوية ستكون في مستودعات الوزارة في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة، مقدماً شكره العميق للدول والمؤسسات على تبرعها السخي.

وصادق على توفير تمويل إضافي لاستكمال العمل لمشروع لمحطة معالجة الصرف الصحي لمحافظة شمال غزة، وخاصة مشروع التحلية والخط الناقل، وإعادة استخدام المياه للري الزراعي.

كما صادق المجلس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا، وذلك بهدف تنظيم وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

كما صادق على مشروع نظام معدل لنظام رسوم ربط الكهرباء، الذي يهدف إلى تحديد مساهمات المشتركين وشركات توزيع الكهرباء، بخصوص توصيل خدمة كهرباء جديدة للمشترك أو تعديل خدمة قائمة، وذلك بهدف ضمان العدالة لجميع الجهات.

 وصادق على مشروع نظام تداول المخصبات الزراعية، والذي يهدف إلى تنظيم تداول المخصبات الزراعية، وتنظيم إجراءات التسجيل والرقابة التفتيش للمخصبات الزراعية، والاتجار بها، ونقلها إلى جهة أخرى، بالإضافة إلى الحد من مخاطر المخصبات الزراعية وآثارها السلبية على المنتوجات الزراعية والبيئة.

واستنكر القرار الاحتلالي بإخلاء أراضِ في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بمساحة 28 دونماً، يقطنها أكثر من 500 مواطن فلسطيني، رغم وجود كافة الأوراق التي تثبت ملكية العائلات الفلسطينية لهذه الأراضي.

 وشدد المجلس على أن هذا القرار سيلقي بظلاله على عشرات العائلات الفلسطينية في الحي التي تواجه خطر الإخلاء وفقدان وبيوتهم التي يسكنونها منذ أكثر من 70 عاماً أي قبل احتلال القدس في العام 1967. كما استنكر إقدام سلطات الاحتلال على عملية هدم واسعة لعدد من المحال التجارية في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، وتفجير أبواب العشرات من منازل المواطنين والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم وتفتيشها وإتلاف محتوياتها.

 وتقدم المجلس بالشكر العميق لدولة الكويت أميراً، وحكومة، وشعباً، على دعم موازنة دولة فلسطين بمبلغ 50 مليون دولار، إضافة إلى التبرع بمساهمة إضافية بقيمة 42 مليون دولار أمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ليشكل إضافة إلى مبلغ 8 مليون دولار قدمتها دولة الكويت بداية العام الحالي، ما مجموعه 50 مليون دولار، وذلك بهدف مساعدة وكالة الغوث في الاستمرار في تقديم خدماتها لـ 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

وأعرب المجلس عن ارتياحه لإعلان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "بيبر كرينبول"، عن تقليص العجز المالي للوكالة من 446 إلى 21 مليون دولار للعام الحالي 2018.

 وثمن المجلس الدعم المالي والسياسي الذي قدمته مختلف دول العالم ومؤسساتها الدولية، والمساهمة في تغطية العجز المالي من خلال زيادة مساهماتهم، ودعا المجلس دول العالم إلى الاستمرار في تقديم الأموال والمساعدات للأونروا، وتجديد وزيادة الدعم المالي خلال العام المقبل، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

وأطلع الحمد الله، المجلس على لقائه مع ممثلي عدد من الدول المانحة للقدس الشرقية والمناطق المسماة "ج"، والتي تضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وفنلندا والنرويج والسويد والنمسا، حيث أطلعهم على الاوضاع السياسية والاقتصادية، وانتهاكات الاحتلال المتواصلة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة والمناطق المسماة "ج"، وإجراءاتها وسيطرتها على تلك المناطق والتي تحول دون الاستفادة من مواردها والاستثمار فيها. كما أطلعهم على جهود الحكومة للتصدي للإجراءات الإسرائيلية ودعم صمود المواطنين في المناطق المسماة "ج"، مشيراً إلى انها تركزت على تقديم الخدمات الأساسية وبناء المدارس وتوفير وسائل نقل لنقل الطلاب، وتخصيص عيادات طبية متنقلة ومنح التأمينات الصحية المجانية خاصة في التجمعات البدوية، إضافة الى دعم القطاع الزراعي من خلال انشاء صناديق مخصصة لدعم المزارعين، والإسراع في تسجيل الأراضي وانشاء شبكات الري والطرق الزراعية.

وتم الإعلان عن إطلاق منحة إضافية لبرنامج دعم صمود وتنمية المواطنين في المناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية بقيمة 7 ملايين دولار، ستركز على التمكين الاقتصادي، وإمكانية التوظيف والتعليم، والسكن، والسياحة، والأنشطة الثقافية، في حين يتم استهداف الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المتوقع أن يستفيد حوالي عشرين ألف شخص يعيشون في القدس الشرقية من هذه التدخلات، بالإضافة إلى 6000 فلسطيني، سيما داخل المجتمع البدوي في المناطق المسماة "ج".

وتقدم المجلس بالشكر لممثلي الدول على دعمهم المتواصل لفلسطين، والذي يعكس التزامهم السياسي بدعم حل الدولتين وصمود شعبنا، خاصة في القدس الشرقية والمناطق المسماة "ج"، مشيدا في الوقت ذاته بالمكتب الوطني التنسيقي للمناطق المسماة "ج"، والذي يعمل على تنسيق المساعدات مع كافة الأطراف الدولية والحكومية وغير الحكومية.

وجدد المجلس تأكيده على أن قانون الضمان الاجتماعي، هو قانون وطني هام وضروري، وهو صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي للفقراء والمهمشين ولمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وكافة القطاعات التي ينطبق عليها القانون، ويستوجب من أصحاب العمل الحرص على توفير الظروف المناسبة ووسائل الحماية والسلامة لعمالهم وموظفيهم، بما يعود بالفائدة على أصحاب العمل أنفسهم، ويضمن للعمال والموظفين أو لعائلاتهم دخلاً عند وصولهم إلى سن التقاعد بعد سنوات الكد والكفاح، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن، والتي ستعود إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس للخزينة العامة للحكومة كما تدعي بعض الجهات، وأن التوفيريات والأتعاب الخاصة بهؤلاء العمال والعاملات هي حقوق فردية للعمال، وفي حال تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني ستحول بقائمة إسمية تشمل: إسم العامل وسنوات عمله وقيمة المستحقات المترصدة له، ويمكن للعامل أن يحصل على هذه المستحقات عند الطلب.

 وأكد التزام الحكومة بتعليمات سيادة الرئيس بأن يخضع القانون للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة المواطنين وحقوقهم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين، وإجراء التعديلات بما يتم الاتفاق عليه وتطبيقها بأثر رجعي من خلال اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها والتي وضعت برنامجاً مكثفاً، للحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وثمّن مجلس الوزراء اتفاق رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية خلال لقائهم بالمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية على عدم إلزامية الانضمام لمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى 15/1/2019 مع بقاء التسجيل مفتوحاً لمن يرغب، حرصاً من الحكومة على توفير كامل الظروف لنجاح الحوار.

وأكد أن هذه فترة كافية لإتمام التعديلات اللازمة، ولكننا نشهد في الوقت ذاته دعوات من بعض الجهات برفض الحوار ومقاطعته والتشكيك بنتائجه، مما يؤكد على أن الاحتجاج ليس مجرداً ومحصوراً في بعض بنود القانون كما تدعي، وإنما تهدف إلى إعاقة تحقيق أي إنجاز وطني وتغليب مصالحها الذاتية ولو على حساب العمال البسطاء في رزقهم ولقمة عيشهم.

 ورحب المجلس بتسلم وزيرة الاقتصاد الوطني من سفير جمهورية الصين الشعبية التقرير الفني التحضيري لمشروع تخطيط مدينة ترقوميا الصناعية، والمزمع اقامتها على مساحة 1542 دونم، والتي تعد المدينة الصناعية الأولى التي ستقام في محافظة الخليل. واعتبر المجلس أن إنجاز هذا التقرير يشكل خطوة هامة للبدء في تنفيذ أعمال تطوير المدينة الصناعية، لما لها من أهمية كبيرة في تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل.

وأكد التقرير على الشروع في إعداد خطة لتشجيع الاستثمارات في المدينة الصناعية الجديدة وخطة لإدارة وتشغيل المدينة الصناعية، والتي ستضم منطقة لوجستية، وبوندد (منطقة جمركية) تستخدم لأغراض التخزين الصادر والوارد من منتجات ومواد، ومنطقة صناعية مختلطة من عدة صناعات.

وأعرب المجلس عن تطلعاته بإنجاز المحادثات المشتركة بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني، وتنمية الصادرات الوطنية إلى السوق الصيني، وتشجع على استقطاب استثمارات صينية إلى دولة فلسطين، إضافة إلى التأكيد على تعزيز التعاون بشأن البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الـ 21 من خلال تعزيز وتوثيق الروابط التجارية والاقتصادية.

 كما رحب بتوقيع وزيرة الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعة الحرة، على ملحق عقد الامتياز لمنطقة جنين الصناعية، مع الشركة التركية المطورة للمشروع، إيذاناً ببدء العمل في تنفيذ أعمال البنى التحتية للمنطقة الصناعية خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.

وأكد المجلس على أهمية المشروع لإسهامه الكبير في تشغيل الأيدي العاملة الحرفية والشباب الخريجين، وخفض معدلات البطالة المرتفعة في محافظة جنين وشمال فلسطين، حيث من المتوقع أن يوفر حوالي 15 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى الشراكات الاستثمارية الفلسطينية التركية المتوقع تأسيسها في المشروع مما يزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين ويشكل رافعة حيوية للاقتصاد الفلسطيني.