استمع أعضاء الكتل البرلمانية، اليوم الأربعاء، في اجتماعهم الدوري العام في مقر المجلس التشريعي برئاسة عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، إلى شرح من وزير المالية شكري بشارة، حول خطة إعداد الموازنة العامة.

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين | أشار بشارة في معرض شرحه لتفاصيل الاستراتيجية إلى ضرورة ضبط الانفاق والاصلاح لسنة 2015، وذلك لأسباب تعود ان الدول المانحة قصرت من التمويل العام لهذه السنة بما يقدر ب25%.

ولفت إلى بيان الموازنة الذي يتضمن خطة لإصلاح الانفاق على صافي الاقراض بخفضه 20%، وقد تضمنت العديد من الخطوات من ضمنها التأكيد على البلديات بعدم استخدام أموال الكهرباء لغير ذلك، وتركيب عدادات مسبقة.

وأوضح أن منظومة الإيرادات الحالية تعاني من نقاط ضعف كثيرة بشبب عوامل داخلية وخارجية كسيطرة اسرائيل على المعبر والحدود وعدم شفافية المعلومات المقدمة من الجانب الاسرائيلي واستمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة الى ضعف السياسات الضريبية وتراجع الايرادات في الـ 5 سنوات السابقة، بالإضافة الى ضعف معدلات الجباية وتدني القاعدة الضريبية.

وأشار إلى أن وزارته تسعى لإدارة المال العام بكفاءة عالية من خلال تنمية الايرادات وزيادة الوعي الضريبي بهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق تنمية مستدامة، وتسعى الى توسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي وتحسين أداء الادارة الضريبية وتصويب العلاقة التجارية مع الجانب الإسرائيلي وغيرها من الخطوات الهامة للبدء بتصويب منظومة الايرادات.

وقال، إن الوزارة وحتى تستطيع تحقيق استراتيجياتها المالية وتحقيق الاستقرار المالي فهي بحاجة لتعبئة كافة جهود الحكومة والتشريعي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الأمر الذي سيساهم في استدامة النظام المالي والاقتصادي واعادة التوازن في الميزانية التشغيلية وتحويل الاستثمار في النشاطات والمشاريع التطويرية، بالإضافة الى الارتقاء في نوعية الداء وتحسين اوجه تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف، إن سياسة اسرائيل انتقائية وغير متوازنة في تطبيق الاتفاقيات الأمر الذي ادى الى فقدان مئات الملايين من الدولارات على شكل تهرب ضريبي وجمركي للأنشطة في المناطق (ج)، بالإضافة الى تسرب ضريبي من رسوم جمركية وضريبية ناتجة عن الاستيراد غير المباشر للسلع من اسرائيل واحجام اسرائيل عن تحويل هذا النوع من الضرائب لخزينة السلطة، بالإضافة الى تسرب ناتج آلية التقاص في ضريبة القيمة المضافة، وعدم تحويل اسرائيل لمستحقات الضرائب عن الشركات الاسرائيلية العاملة في المناطق ج وعدم تحويل اسرائيل لشتى الرسوم التي تجبيها اسرائيل على المعبر ورسوم تسجيل الاراضي في المناطق ج.

وفي معرض رده على أسئلة النواب، قال بشارة، إن التجربة أثبتت أنه كلما تم تخفيض نسبة ضريبة الدخل فإن الايرادات تتحسن، مؤكدا الاخذ بعين الاعتبار مداخلات النواب التي أشارت الى ضرورة احتساب مجمل المصاريف والنفقات على المواطن وليس فقط مبلغ الدخل والابقاء على الشريحة الرابعة عند احتساب ضريبة الدخل الأمر الذي سيساهم في تحقيق العدالة بين مختلف شرائح المجتمع.

وشدد اعضاء التشريعي على أهمية اتخاذ الخطوات العملية لتقليص النفقات وزيادة الايرادات، والعمل مع المجتمع الدولي للضغط على الجانب الاسرائيلي، لتنفيذ ما يترتب عليهم من مسؤوليات ضمن الاتفاقيات والتوقف عن ممارسة السياسات الانتقائية والغامضة الهادفة إلى عرقلة تدفق الإيرادات بشكل واضح لخزينة السلطة الفلسطينية.

وبحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2015، الذي ناقشه مجلس الوزراء قبل أسبوع، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 5.017 مليار دولار، منها 3.867 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.115 مليار دولار للنفقات التشغيلية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014.

ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8%، مقارنة بموازنة العام 2014، ومن جهة الإيرادات يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيقل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيكل، بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.

(بوابة اقتصاد فلسطين، وفا، وكالات)