بوابة اقتصاد فلسطين.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الإستيطان والتهويد بجميع أشكاله بما فيها "السياحة الإستيطانية" وسرقة الآثار الفلسطينية، والاعتداء على المواقع التاريخية والأثرية والدينية.

وطالبت الوزارة "اليونسكو" ومنظمة السياحة العالمية بفتح تحقيق جدي في ما يجري من جرائم إسرائيلية ضد الآثار الفلسطينية، بإعتبارها إنتهاكات جسيمة لمبادىء القانون الدولي واللوائح الناظمة لعمل المنظمات الدولية المُختصة، كمقدمة للضغط على الاحتلال لإعادة جميع القطع الاثرية التي استولى عليها بالقوة، ووقف تشويه أو تهويد تلك المواقع الأثرية.

وأضاف أن اليمين الحاكم في إسرائيل يتبع أساليب وأشكال مختلفة لتعميق إستيطانه وتهويده للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا يتردد في شرعنة جميع الوسائل لرسم خارطة مصالحه الإستعمارية ومحاولاته لتغيير هوية الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق، قالت الوزارة إنه لوحظ في الفترة الأخيرة زيادة في وتيرة "السياحة الاستيطانية"، التي تُنظمها وتشرف عليها وتمولها المؤسسة الرسمية في إسرائيل بالشراكة مع المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عبر مجموعة من الجمعيات الاستيطانية العاملة في مجال السياحة والمرخصة رسمياً من وزارة العدل الاسرائيلية، التي تأخذ على عاتقها الترويج لتلك السياحة في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء أكانت قادمة من العُمق الإسرائيلي والمستوطنين أو من الخارج، ولا تتوقف العقلية الإستعمارية عند هذا الحد، بل تتجاوزه إلى السيطرة على المواقع الأثرية والسياحية، ونهب الاثار الفلسطينية ونقلها إلى الداخل الإسرائيلي وعرضها سواء داخل إسرائيل أو خارجها كـَ (آثار تم العثور عليها في يهودا والسامرة)، كدواعم لإسناد رواية الإحتلال وحقوقه المزعومة في الأرض الفلسطينية.