أعلن الإحصاء المركزي الإسرائيلي انخفاض معدل النمو الاقتصادي للربع الأول من العام الجاري من 2.5% إلى 2.1 % ما يعني تباطؤ معدلات النمو.

بوابة اقتصاد فلسطين| تشير التوقعات أن تباطؤ نمو الاقتصاد الإسرائيلي سيؤثر على كمية وأسعار الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني فإما أن ترتفع أسعارها أو تنخفض  بهدف إغراق السوق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية  لتعويض خسارتها في الأسواق الأوروبية بسبب المقاطعة وفقا للصحفي والمحلل الاقتصادي خليل العسلي .

وقال العسلي في حديث خاص لبوابة اقتصاد فلسطين أن تباطؤ النمو الاقتصادي الإسرائيلي قد لا يؤثر بطريقة مباشرة على الاقتصاد الفلسطيني لأن التباطؤ يتعلق بالمنتجات التكنولوجية العالية والعسكرية وانغلاق الأسواق العالمية أمامها نظرا لارتفاع سعر صرف الشيقل مقابل العملات الأخرى .

كما أن التغييرات السياسية تتحمل جزء من أسباب التباطؤ حيث الحكومة اليمنية المتطرفة وانغلاق  الأفق السليمة مع الجانب الفلسطيني .

وأضاف العسلي أن حملة المقاطعة الدولية أثرت سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي ما أدى إلى انتقال العديد من المصانع من المستوطنات إلى إسرائيل.

وبالنسبة لحجم الصادرات الإسرائيلية بالسوق الفلسطيني قال العسلي إن هذا الأمر يعتمد على الجانب الفلسطيني وسياسته .

وكان  مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أعلن انخفاض معدل النمو الاقتصادي للربع الأول من العام الجاري من 2.5% إلى 2.1 % ما يعني تباطؤ معدلات النمو.

وارجع الإحصاء المركزي معدل النمو هذا في الربع الأول إلى ارتفاع حجم الاستهلاك الفرد وارتفاع نفقات " الدولة " مع انخفاض حجم التصدير والاستثمارات في الاقتصاد.

وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 7.55 مقابل انخفاض بنسبة 6.85 في نفقات الفرد على المواد الضرورية مثل الغذاء واللباس والسفر للخارج وصيانة المنزل والعلاج فيما سجل استهلاك الأجهزة الكهربائية ارتفاعا بنسبة 13.95 وكذلك ارتفع حجم الإنفاق على الأثاث والمجوهرات وشراء الساعات بنسبة 15.2 %.

ويعود سبب انخفاض الاستثمارات إلى التراجع الحاد الذي بلغ 85.7% في مجال شراء السيارات إلى جانب تراجع معتدل بما يعادل نصف بالمائة في الآلات والتجهيزات الخاصة بالصناعة وارتفاعا بنسبة 2% في مجال الاستثمار في مجال البناء السكني.