الخطيب: "صندوق التعويضات" ينهي مرحلة العجز المالي
رام الله- حمزة خليفة- بوابة اقتصاد فلسطين
قال وضّاح الخطيب مدير الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق إن الصندوق نجح في إنهاء العجز المالي، بل ويشهد فائضاً في الأموال، وذلك وفقاً للبيانات المالية النصفية للعام 2018.
وأضاف الخطيب أن الذمم المالية المترتبة على شركات تأمين لصالح الصندوق تقدر بـ 21 مليون شيقل، مشيراً إلى وجود دعاوى قضائية لاستردادها.
جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة خاصة لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، تحدث خلالها عن دور الصندوق تجاه مصابي حوادث الطرق، وعلاقته بشركات التأمين، وعن الوضع المالي للصندوق، وفيما يلي نص المقابلة مع الخطيب:
ما هو دور الصندوق تجاه ضحايا حوادث الطرق خاصة المخالفين لبوالص التأمين؟
القانون الفلسطيني حرص أن يكون كل كائن حي تطأ قدميه أرض فلسطين مغطى ضد الأضرار الجسدية الناجمة عن حادث سير، والأصل أن تكون كل مركبة مرخصة وأن يكون كل سائق قانوني كي ينطبق عليه شروط التأمين، لكن القانون افترض أنه قد تقع حالات لا يوجد فيها تغطية تأمينية، وبالتالي فإن أية أضرار جسدية تلحق بالركاب سواءً من داخل المركبة أو من خارجها، تعود للصندوق تماماً كأنه شركة تأمين "بمعنى أن يتم تقديم دفعات مستعجلة، علاج، بدل ألم ومعاناة، وكل أنواع التعويضات التي يستحقها المصاب من شركة تأمين".
المادة (173) في قانون التأمين حددت ذلك، ومن أمثلة عليها، إذا كانت شركة التأمين تحت التصفية، فتنتقل المسؤولية مباشرة عن الأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث الطرق في كل المطالبات المقدمة على الشركة أو التي لم تقدم بعد من قبل المواطنين المصابين.
من الحالات الأخرى، أن يقوم سائق بدهس أحد الأشخاص ولم يمتثل للقانون ولاذ بالفرار، ولم يتم التعرف على هويته، يتم التعويض من قبل الصندوق، بعد التحقق ثبوت من القضية والتأكد من ذلك.
من الأمثلة الأخرى، إذا خالف السائق شروط بوليصة التأمين كأن يقود مركبة ليس مسموحاً له بقيادتها، فهنا تتوقف مسؤولية شركة التأمين، وتنتقل المسؤولية إلى الصندوق في حالة نتج عن ذلك أي إصابات جسدية.
كم عدد عدد حوادث السير في فلسطين وهل هي في ارتفاع؟
للأسف، يوجد ازدياد ملحوظ في عدد حوادث الطرق في فلسطين، حيث بلغ عددها منذ بداية ٢٠١٨ حتى نهاية شهر تشرين الأول 10,861 حادث مبلغ عنه ومسجل لدى الشرطة الفلسطينية، نتج عنه ازدياد في عدد الضحايا والمصابين بواقع 8039 إصابة، و112 وفاة، مقارنة بـ 108 وفيات في عام 2017. وتسجل الوفيات في حوادث الطرق إذا حصلت خلال الحادث مباشرة وحتى شهر من وقوع الحادث
أما بالنسبة لسبب ارتفاع عدد الحوادث فيرجع إلى عدة عوامل، منها: ارتفاع عدد السيارات غير القانونية وغياب وانخفاض ثقافة احترام قانون المرور من قبل السائقين والمارة.
كم حجم التعويضات التي دفعها الصندوق؟
قام الصندوق بدفع ما قيمته 155 مليون شيقل كتعويضات خلال فترة عمله، أي منذ عام 1996 وحتى نهاية 2017، أما التعويضات المسددة من بداية شهر كانون الثاني 2018 وحتى نهاية شهر أيلول للعام ذاته بلغت 13.5 مليون شيقل، مقارنة بـ 9 مليون شيقل لعام 2017.
أريد أن أنوه إلى قضية هامة، نحن كصندوق لا علاقة لنا بالأضرار المادية الناجمة عن حوادث السير، اختصاصنا فقط في الأضرار الجسدية، كما أننا لا نقوم بتقديم أي تعويض للسائق، وذلك بنص المادة (173) التي جاء فيها أنه يتم تعويض المتضررين ما عدا السائق، لكن في المقابل جاء في المادة (150) إنه إذا توفي السائق (المستثنى من التعويض) فالمعالين من ورثته يحصلون على التعويض كاملاً، كما أن السيارات المشطوبة والمسروقة والمهربة لا تنطبق عليها هذه المادة من قانون التأمين.
في ظل زيادة حجم الحوادث .. كيف هو الوضع المالي للصندوق؟
عانى الصندوق حسب بياناته المالية في عام 2013 والربع الأول من عام 2014 من عجز بلغ 115 مليون شيقل، أما الآن وحسب البيانات المالية للنصف الأول من العام 2018 بلغ العجز صفراً. ليس هذا فقط، بل ستجد فائضاً في الصندوق، تم العمل على تعزيز الاحتياطي ضد الأخطار الكارثية، رغم أن الصندوق يقدم تعويضات أكثر من السابق.
ما وصل إليه الصندوق، جاء نتيجة عدة عوامل منها: سرعة إنجاز المطالبات بالنسبة للمواطنين، حيث قمنا بإنشاء موقع إلكتروني للصندوق عام 2014، ووضعنا من خلاله نموذج إبلاغ عن حادث والمستندات المطلوبة من أجل تمكين المواطن من تقديم المطالبة، وكلما تم تقديم المستندات مع إشعار المطالبة بوقت أسرع يؤدي ذلك إلى النطر بالمطالبة والتحقق ننظر منها بشكل أسرع، ونرد على المتقدم بالمطالبة إما بالقبول أو الرفض مع كتاب خطي موضح للأسباب.
وانوه هنا، إنه من أبسط حقوق المواطن أن يأتي إلى الصندوق دون محامٍ، لأن الصندوق مؤسسة عامة غير ربحية وممولة من الشعب.
كيف يتم التعامل مع السيارات التي تحمل لوحة إسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية؟
بموجب اتفاقية باريس وبروتوكول التأمين الموقع ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، جاء فيه أن المنطقة الجغرافية التي تغطيها بوليصة التأمين الفلسطينية للمركبات الفلسطينية هي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وإسرائيل وكافة المناطق التي تديرها إسرائيل، وفي الجانب الآخر، فإن بوليصة التأمين الإسرائيلية للمركبات الإسرائيلية تغطي الحوادث الواقعة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والجولان.
أما بالنسبة لصندوق تعويض حوادث الطرق الفلسطيني والإسرائيلي، وحسب بروتوكول التأمين الموقع بين الطرفين، فإن أي حادث يقع في منطقة الطرف الآخر من قبل مركبة معلومة اللوحة، يقوم الصندوق الذي يقع الحادث في منطقة ولايته بدفع التعويضات.
لكن إسرائيل تقول إن منطقة ولايتهم في الضفة الغربية تقع داخل المعسكر وداخل المستوطنة فقط، وبالتالي فإذا تعرض أي شخص من حملة الهوية الإسرائيلية أو هوية القدس لحادث طرق في المناطق "ج" التابعة للسيطرة الإسرائيلية، وقام برفع شكوى للمحكمة في إسرائيل فيتم الحكم علينا، وكذلك للأسف في المحاكم الفلسطينية يحكم علينا، مع أن الاتفاقية واضحة.
لا يزال الصندوق يعمل في قطاع غزة؟
نعم، الصندوق ما زال يعمل في قطاع غزة، وما زال له مكتب وموظفين هناك، لكن أصبح لدينا مشكلة في تعويض المصابين والحوادث في فترة ما بعد الانقسام، ومن أسباب ذلك أن التأمين في القطاع لم يعد إلزامياً، بالإضافة لانتشار المركبات المهربة من دول مجاورة وقريبة مثل ليبيا ومصر وغيرها بأعداد كبيرة، وهذا أدى إلى انخفاض نسبة السيارات المؤمنة إلى 6% كأعلى حد، وبالتالي كيف يمكن للصندوق أو أي صندوق أن يقوم بتعويض بلد بشكل كامل.
الأمر الآخر، المادة (177) من قانون التأمين قالت إنه إذا عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته، فيجب على وزارة المالية أن توفر هذ العجز من أموال الخزينة العامة. لكننا ملتزمون في كل حادث حصل ما قبل الانقسام، حيث يوجد جزء من هذه الحوادث قمنا بتغطيته والجزء الآخر ما زال طور التعويض.
هناك قضايا مرفوعة على شركات تأمين.. ما آخر التطورات وكيف هي العلاقة مع الشركات؟
قد يقع خلاف قانوني مع شركات التأمين الفلسطينية حول تفسير مادة من القانون مثلاً، وهذا أمر طبيعي وهو أقصى حد لخلاق قد يطرأ بيننا، ويتم البت فيه من قبل المحكمة، لأن الأصل في علاقتنا مع شركات التأمين ألا يكون هناك أي إشكاليات.
لكن في واقع الحال، هناك بعض الشركات تنتهج أسلوب التهرب من مسؤوليتها تجاه المصابين وتلقيها على الصندوق، ما يدفعنا للدخول إلى قضايا لا علاقة لنا بها.
كما يوجد للصندوق ذمم بقيمة 21 مليون شيقل على بعض شركات التأمين، منها 14 مليون شيقل على مجموعة الأهلية للتأمين لوحدها، وحوالي 7 مليون شيقل على شركة ترست العالمية للتأمين، وهذه الذمم هي أساس الدعاوي الجزائية.
الخلاف القائم بين الصندوق وبين هاتين الشركتين، يدور بالأساس حول احتجازهما أموالاً تخص الصندوق، تم جمعها من المواطنين مباشرة لصالح الصندوق، وامتنعتا بدون وجه حق عن تسليمها للصندوق، بحيث تقوم الشركات بجمع الأموال لصالح الصندوق من المواطنين، ونقلها للصندوق بشكل شهري، وهذه المبالغ هي بمثابة أمانة يتم وضعها عند الشركات إلى حين موعد تسليمها المحدد من قبل هيئة سوق رأس المال.
جاء في البند 2 من المادة 172، في حال تأخرت شركة التأمين عن توريد مستحقات وحصة الصندوق عن الموعد الذي تحدده الهيئة، فيكون للهيئة الحق في فرض غرامة على تلك الشركة، وتأول هذه الغرامة لمالية الصندوق.
وقد طالبنا عشرات المرات هيئة سوق رأس المال بفرض غرامات على شركات التأمين المتأخرة، أو أن تتخذ إجراءات عقابية أخرى وفقاً لقانون التأمين، لكن للأسف لم يتم ذلك.
كذلك، قمنا برفع قضايا في المحكمة على 3 شركات تأمين، من بينها تقدمنا بشكوتين جزائيتين ضد شركتي "ترست" للتأمين وممثليها، وشركة المجموعة الأهلية للتأمين وممثليها، وقام النائب العام باستدعائهم وأجرى تحقيقاً معهم، وبناءً على قناعات النيابة واعترافاتهم، وجهت لهم لوائح اتهام بالغش وإساءة الائتمان والإضرار بالدائنين ومخالفة قانون التأمين، وتم إحالتهم للمحكمة الجزائية في رام الله.
