رام الله-كايد ميعاري-بوابة اقتصاد فلسطين

استبعد الخبير والمحاضر الاقتصادي في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم أن تلجأ إسرائيل فعليا لاقتطاع او فصل المقاصة الخاصة بغزة عن الضفة الغربية، مشددا انها تأتي في سياق الضغط السياسي على السلطة الوطنية.

وأضاف: "لكن إذا طبقت إسرائيل ذلك فهذا سيؤثر على الوضع المالي للسلطة التي تعيش ظروفا صعبة أصلا".

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، قال أمس الاثنين، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطة الوطنية أنه في حال لم تقم بدفع كل مخصصات قطاع غزة، سيقوم باقتطاعها من المقاصة وأموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى القطاع موضحا ان الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استبدال حل الدولتين بمبدأ الدولة بنظامين.

وأوضح عبد الكريم أنه لا يوجد قاعدة بيانات تبين بدقة نسبة قطاع غزة من المقاصة لكن تقدر ب 500 مليون دولار سنويا بالحد الأدنى من أصل 3 مليارات دولار تشكل 70% من إيرادات خزينة السلطة الوطنية. وأضاف أن تقديرات الـ 500 مليون "بسبب تحسن التجارة الرسمية بين غزة والعالم، وتراجع تجارة الانفاق".

وأشار إلى ان العجز في موازنة السلطة الوطنية يصل الى مليار دولار وهو أكثر بكثير مما كان متوقعا، بسبب التراجع في إيرادات السلطة.

وفي السياق ذاته، وصف الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن تهديدات إسرائيل تعني انها تعمل على إنهاء اتفاق أوسلو الذي يتعامل مع الضفة الغربية وغزة كوحدة جغرافية واحدة، إضافة إلى انه يعزز كيانا سياسيا لحماس في غزة يصعب الاعتراف به.

ويرى حرب أن السلطة الوطنية في موقف صعب، ولديها مساران للتعامل مع إسرائيل في حال نفذت تهديداتها، الأول: رفض استلام المقاصة ما يعني انهاء حالة الاستقرار النسبية في الضفة الغربية، والثاني: انهاء التنسيق الأمني.

ويستبعد الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب ان تقدم إسرائيل على هذه الخطوة، في ظل وجود دول عربية مستعدة لتوفير الدعم لغزة عبر إسرائيل، وتمنع حدوث انهيار انساني واقتصادي في القطاع.