رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

 أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية يوم الثلاثاء، جدول زمني للانضمام لقانون الضمان الاجتماعي.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمدالله قد التقى، يوم  الإثنين، مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، واطلع على سير عمل المؤسسة والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذ القانون على المستفيدين منه بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات العلاقة.

وشدد الحمد الله على أن الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، وأعلن عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي، وأن اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، للخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.

وعبّر رئيس الوزراء عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكداً على أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.

وأكد المجلس على أهمية أن تبدأ الشركات المذكورة أعلاه الخصم من الموظفين كل حسب فئته، كما يبدأ ترصيد نهاية الخدمة عند بدء الشركات التسجيل بالفئة التي تخصها. كما أعلن المجلس عن تشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان.

من جانبه، قال الناطق باسم الحراك عمر صالح  لـِ" بوابة اقتصاد فلسطين" إن قرار الحكومة الاخير بإقرار الجدول الزمني للانضمام لقانون الضمان الاجتماعي يعبر عن حالة تخبط في الحكومة الفلسطينية، ويعزز الازمة الحالية في الشارع الفلسطيني.

وشدد الصالح على ضرورة ان تنزل الحكومة عند مطالب الشارع وتجمد القانون قبل الحديث عن اي شيء آخر، ومن ثم يفتح الحوار مع كافة الاطراف للعمل على صياغة قانون عادل ويحمي الموظفين ويوفر ضماناً حقيقياً وحياة كريمة للعاملين. 

وأكد الصالح أن يوم غد الاربعاء سيشهد " مواكب الغضب" في مختلف محافظات الوطن للتعبير عن رفض تطبيق القانون بصيغته الحالية.