بوابة اقتصاد فلسطين.

صادق "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الولاء في الثقافة"، الذي بادرت إليه وزيرة الرياضة والثقافة، "ميري ريغيف". وصوت لصالح مشروع القانون 55 عضواً، مقابل معارضة 44 عضواً.

ويهدف مشروع القانون إلى منع الميزانيات عن هيئات ومؤسسات ترفض بنود الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، ورموزها، المشمولة في مشروع القانون.

وكانت ريغيف قد بادرت إلى مشروع القانون بدعم من وزير المالية، موشي كحلون، ويخولها صلاحية تقليص ميزانيات أو إلغائها تماما من مؤسسات ثقافية، إضافة إلى الصلاحية القائمة لوزارة المالية.

وبعد المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى، سيتم تحويله إلى لجنة التربية والثقافة التابعة للكنيست، لمواصلة الدفع به لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، وبحسب نص مشروع القانون، فإن إلغاء ميزانية مؤسسة سيكون "في حال رفض الاعتراف بـِ "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب، أو دعم الكفاح المسلح والإرهاب، أو اعتبار يوم الاستقلال كيوم حداد، أو تحقير العلم الإسرائيلي ورموز الدولة".

وكان نوّاب التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة، صوتوا ضد قانون "الولاء في الثقافة" في القراءة الأولى، وذلك كخطوة استثنائيّة في فترة تعليقهم العمل البرلمانيّ ومقاطعة جلسات الكنيست لمدّة شهر، والتي بدأت منذ بدء أعمال الدورة البرلمانيّة الشتويّة منتصف الشهر الفائت.

وأكد التجمع، في بيان، أن القرار الاستثنائيّ للتصويت ضد قانون "الولاء في الثقافة"، هو بسبب خطورة القانون الذي هو امتداد لقانون النكبة، وبسبب علاقته المباشرة مع قانون القومية.

من جانبها، حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان لها، اليوم الثلاثاء، من مصادقة الكنيست الاسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الولاء في الثقافة" والذي يهدف إلى منع الميزانيات عن هيئات ومؤسسات ترفض بنود الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، ورموزها، المشمولة في مشروع القانون.

وحذرت من الهجمة الاسرائيلية المسعورة على كل ما هو عربي فلسطيني داخل "إسرائيل"، حيث باتت تسخر قوانينها العنصرية لتهميشهم وكتم أي صوت لهم، داعية للوقوف بالمرصاد لكل الإجراءات التهويدية والقوانين العنصرية الباطلة.