رام الله- هداية مفارجة- بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت نقابة النقل العام عن إضراب شامل في كافة محافظات الضفة الغربية في قطاع المواصلات في يوم الأحد القادم؛ رداً على ظاهرة انتشار المركبات الخصوصية التي تعمل بأجر في أنحاء الوطن.

وأوضح رئيس نقابة النقل العام أحمد جابر أن نقل المركبات الخاصة لركاب مع اقتضاء الأجر يؤدي إلى خفض إنتاجية العمل بنسبة تقارب 60 بالمئة عن العمل المفترض القيام به إضافة إلى تأثيره على تطوير قطاع النقل العمل بسبب وجود جهة ثانية (المركبات الخاصة) تقاسمهم أجورهم يوميا.

المشكلة في موظفي القطاع العام

وقال جابر إن المشكلة الرئيسية تكمن في موظفي القطاع العام ممن يملكون مركبات ويعملون على نقل ركاب في حافلاتهم إلى أماكن عملهم بسبب تواجدهم في ذات المؤسسة أو المنطقة مشيرا إلى أنه "في هذه الحالة يصبح العمل قانوني إذ لا يحق لأحد التدخل بالممتلكات الخاصة".

وأضاف أن قلة تكلفة مقارنة بوسائل النقل العام تشجع على زيادة الإقبال على المركبات الخاصة فيما قطاع النقل العام ملتزم بتسعيرة وزارة النقل والمواصلات موضحا أن أصحاب المركبات العمومية يدفعون تكاليف زيادة تقدر بـ 10700 شيقل عن المركبات الخاصة.

أسباب الأزمة.. والخطوات القادمة

قال جابر إن الخطوات بدأت فعليا باعتصام نفذ في 24 تشرين الأول الماضي كبداية للضغط على الجهات المعنية للتدخل وإنهاء الظاهرة وإيصال رسالة النقابة المطالبة بتطبيق القانون وحماية العاملين في قطاع النقل العام.

وأوضح أنه في السابق اجتمعت نقابة النقل العام مع وزارتي الداخلية والنقل المواصلات لتطبيق القانون عبر حجز المركبات الخاصة التي تعمل لهدف ربحي وأيضا التعميم على كافة العاملين بالقطاع العام "بالامتناع عن الازدواجية في العمل" لكن الجهات ذات العلاقة لم تبدِ أي اهتمام في الأمر "لذلك بدأنا في المرحلة الثالثة بإضراب شامل".

وأشار جابر إلى أن الإضرابات مستمرة طالما لم تقوم الجهات المعنية بعمل خطوات رادعة تمنع أصحاب المركبات الخاصة من المضاربة على عمل القطاع العمومي.

وأضاف أن النقابة  ستصدر بيان توضيحي بعد يوم الأحد القادم فيه كل الخطوات القادمة.