رام الله-بوابة اقتصاد فلسطين-

قال الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة ان حماس تسعى إلى خلق استقرار مالي من خلال الأموال القطرية، والمشاريع الإنسانية، وذلك لتعزيز الاعتراف بحكمها في غزة كسلطة امر واقع.

جاء ذلك تعقيبا على تداول الصحافة الإسرائيلية انباء حول موافقة اسرائيلية على إدخال أموال قطرية لقطاع غزة لدفع رواتب موظفي حماس في القطاع.

وأوضح أبو عيشة لبوابة اقتصاد فلسطين ان إدخال الأموال القطرية قد يتأخر لعدة عوامل أهمها عدم رغبة الجانب المصري بتعزيز الدور القطري في المنطقة، وتقليصه لدور الرعاية المصرية للملف الفلسطيني، بحكم الموقع الجغرافي للقطاع، وحماية الأمن القومي المصري.

كما أشار أبو عيشة الى أن ادخال الأموال القطرية من خلال الأمم المتحدة يعني عدم استفادة مصر من هذه الأموال كإيداعها مثلا في البنوك المصرية، وشراء المواد الخام من مصر.

وأكد ان مفعول الأموال القطرية قصير المدى كونها منحة لمدة ستة شهور، وستكون مرتبطة بالسياق السياسي العام، ولا يمكن التعويل على استدامتها، مشيرا إلى أن تكلفة انهاء الانقسام أقل كلفة على الشعب الفلسطيني اقتصاديا، ووطنيا، وانسانيا، ويجنب قطاع غزة الابتزاز الإسرائيلي لفرض هدنة طويلة الأمد، تعزز فصل الضفة الغربية عن غزة.

وأضاف أبو عيشة ان الحكومة الإسرائيلية تجد بإدخال الأموال القطرية الخيار الأمثل للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع حماس وفصائل غزة دون مشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية

ووفقا لصحفية هآرتس الإسرائيلية أن الموافقة جاءت بعد اتصالات إسرائيلية مع قطر تعهدت من خلالها الأخيرة بأن تقوم بإدخال الأموال لاستخدامها في دفع رواتب الموظفين المدنيين فقط.

وقالت الصحيفة ان وزارة المالية التابعة لحماس في القطاع قامت وبناء على طلب من قطر، بتجهيز قائمة الموظفين الذين سيتلقون الرواتب، الا انه ليس واضحا بعد ما إذا كان موظفو الأجهزة الأمنية سيحصلون على رواتب من قطر.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر حمساوية لصحفية الاخبار اللبنانية أن الوفد الأمني المصري ناقش مع قيادة حماس خلال زيارته الأخيرة، الطرق التي يمكن من خلالها إدخال الأموال القطرية، على أن يكون ذلك مقدمة للتوصل لتسوية.

وقال موقع " كان" الإسرائيلي ان المصريين اقترحوا قيام الأمم المتحدة بالإشراف على عملية توزيع الأموال على موظفي حماس في غزة.