أصدرت "سلطة النقد الفلسطينية" تعميما الى كافة مؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين يتضمن عدة بنود بشأن مستحقات نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص.

وقالت سلطة النقد ان التعميم يأتي من اجل تنظيم عملية الخصم من مستحقات نهاية الخدمة المحولة من الجهة المشغلة في القطاع الخاص الى حسابات الموظفين لدى المصارف، ولتوفير آلية التعامل مع مستحقات المقترضين وكفلائهم وحماية حقوق المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة والمقترضين .

وطالب التعميم مؤسسات الاقراض بعدم حجز مستحقات نهاية الخدمة للمقترضين الحاصلين على قرض رهن عقاري او اجارة منتهية بالتمليك في حال كان ملتزما بالسداد وفق شروط عقد القرض او التمويل، وهو ما يعني ان مؤسسات الاقراض لا يحق لها احتجاز اموال نهاية الخدمة للحاصلين على قروض اذا كانوا ملتزمين بسداد اقساطهم الشهرية وفق العقد الموقع.

كما طالب التعميم ان لا يتجاوز الحجز من قيمة مستحقات مكافأة نهاية الخدمة الرصيد القائم للتسهيلات او التمويل باستثناء القروض العقارية، شريطة التخفيض الدوري لقيمة المستحقات المحجوزة وفقا للسداد الشهري وبما يعادل قيمة السداد.

كما سمح التعميم للمقترض طلب السداد المبكر لمديونيته شريطة ان لا يتجاوز عمولة السداد المبكر ما نسبته 1% (وبشكل استثنائي لمتطلبات تعليمات الاقراض المسؤول).

واعطى التعميم المصرف حق فك الحجز عن كامل مستحقات المقترض وبما يراه مناسبا وذلك وفق سياسته والعلاقة مع المقترض.