رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

ارتفعت أرباح البنك الوطني مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 113.7 بالمئة لتصل إلى 15.08 مليون دولار بعدما كانت 7.06 مليون قبل عام تقريبا.

وقال البنك الوطني في إفصاحه أن مجموع موجوداته بلغ 2.17 مليار دولار مقارنة مع  1.08 مليار دولار نهاية العام 2017.

 وبلغت ودائع عملاء البنك 1.7 مليار دولار بعد أن كانت 808,78 مليون دولار نهاية العام 2017.

وأشارت بيانات المركز المالي أيضا إلى تحقيق محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنك للربع الثالث من العام الجاري 1.31 مليار دولار بعد أن حققت نهاية العام الماضي 653,84 مليون دولار.

أما فيما يخص نتائج قائمة الدخل، فبلغت صافي إيرادات الفوائد والعمولات 53,93 مليون دولار، مقارنة مع  24,86 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي.

بدوره، قال مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، انه رغم تراجع الأداء المالي لأغلب قطاع الشركات في فلسطين، إلا أن البنك الوطني استطاع تحقيق نتائج مالية جيدة جيدا، وحافظ على وتيرة نمو في مجمل بنود قوائمه المالية.

وأضاف أنه بعد إتمام عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني أصبحنا نتحدث عن مجموعة مصرفية قوية متكاملة، تعتبر اليوم من أقوى وأكبر المؤسسات المالية الفلسطينية، لنصبح بذلك ثاني أكبر بنك فلسطيني وثالث أكبر البنوك في فلسطين.

واستطرد الحاج حسن الحديث عن الانجازات التي استطاع تحقيقها البنك خلال التسعة أشهر المنتهية من العام الحالي، مشيرا إلى إطلاقه أول مركز خدمات جمهور رقمي.

وأعلن انه بناء على ذلك، تم منح البنك جائزة الريادة والابتكار من مجلة  International Finance  العالمية.

وأضاف الحاج حسن أن إنشاء هذا المركز يأتي تماشيا مع توجهات البنك الوطني بإدخال التطور التكنولوجي إلى خدماته المصرفية، بهدف تمكين العملاء من التحكم بحساباتهم في أي وقت ومن أي مكان، مؤكدا بدء عدد من صرافاته الآلية الآن باستقبال الإيداع النقدي، ليتم زيادة عدد هذه الصرافات بشكل تدريجي، إضافة إلى إطلاق خدمة طباعة بطاقات الخصم المباشر بشكل فوري في الفروع معلنا انه سيتم تطوير المزيد من الخدمات الرقمية الأخرى في الوقت القريب.

وحول المنتجات المصرفية، قال الحاج حسن إن البنك أطلق حساب توفير جديد لينضم إلى مجموعة حساباته، لتصبح موجهة إلى كافة فئات المجتمع الفلسطيني سواء النساء أو الرجال أو حتى الأطفال، مؤكدا على أهمية التوفير في البنوك وإدخال الأموال إلى الجهاز المصرفي الفلسطيني وبالتالي ضخ الأموال إلى سيولة الاقتصاد المحلي.

وفيما يخص الحوكمة الرشيدة للشركات، قال الحاج حسن إن الهيئة العامة للبنك الوطني صادقت على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة، لرفع عدد أعضاء المجلس إلى 13 عضوا بدلا من 11، وذلك تماشيا مع تعليمات "سلطة النقد الفلسطينية" لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وزيادة عدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة.

وفيما يتعلق بالتوسع والانتشار، قال الحاج حسن إن البنك يركز الآن وللسنوات الثلاثة القادمة على التحول الرقمي لتزويد عملائه بالخدمات المصرفية، وتمدد جغرافي بوتيرة أقل من السابق وعدم الاعتماد على الفروع لتقديم خدماته.

وأشار إلى افتتاح البنك لفرع له في طولكرم في الربع الأول من العام الحالي، لتغطي شبكة فروعه كافة المحافظات الرئيسية في الوطن، وليليه مؤخرا افتتاح فرع آخر في بلدة سنجل لخدمة البلدات غير المخدومة مصرفيا بهدف المساهمة في تعزيز الشمول المالي في فلسطين، معلنا أن البنك يجهز الآن لافتتاح فرع له في محافظة القدس قبل نهاية العام الحالي ليصبح البنك صاحب أكبر شبكة مصرفية في المحافظة.