بوابة اقتصاد فلسطين.

طالب المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية في فلسطين في بيان له، اليوم الأربعاء، حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، بإلغاء التعليمات غير القانونية الصادرة عن مجلس إدارة الضمان والتي تم نشرها في الوقائع الفلسطينية، وعلى رأسها تعليمات "منحة العمر" التي تتعارض مع مواد القرار.

ودعا البيان إلى إصدار قرار واضح بإرجاء إلزامية تطبيق القانون لمدة 6 أشهر، حسب ما صرحت به الكتل البرلمانية والمجلس الثوري لحركة فتح، والذي ينفيه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان مأمون أبو شهلا، ومنها قانون إضافة المشتركين في الصناديق التقاعدية للنقابات المهنية، وانتقالهم إلى أحكام قرار الضمان بموجب نظام خاص، وتحديد سن التقاعد في كافة القطاعات عند عمر 60 عاماً للرجل و55 عاماً للنساء، وتعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي الإلزامي والمبكر.

وتضمن البيان عدداً من المطالب، أهمها مراعاة تقلب مستوى الأجر الذي يتعرض له موظفو القطاع الخاص، وحمايتهم بوضع حد أدنى لانخفاض متوسط الأجر المعتمد لاحتساب المنافع، بالإضافة لضرورة إدراج صندوق مهمته تسديد الاشتراكات لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، للعامل المتوقف عن العمل لحين التحاقه بعمل جديد، وطرف منافع الوفاة لورثة المتوفي بغض النظر عن مسببات حالة وفاة المشترك.

أما فيما يخص مؤسسة الضمان، فاشترط البيان أن يكون أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي من ذوي الاختصاص وفلسطينيي الجنسية مع عدم ازدواج الجنسيات، وإعادة توزيع مقاعد وحصص مجلس الإدارة بشكل عادل بين جميع الشركاء.

وفيما يلي نص البيان كاملاً.

http://file4up.net/uploads1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1.pdf