أكد المجلس  البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لجدول زمني وتأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر واحد.

بوابة اقتصاد فلسطين.

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أن اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي، التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بتنفيذ توجيهات الرئيس محمود عبّاس، بالاجتماع مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والنقابات، والاستماع إلى كافة الملاحظات والتساؤلات حول القانون ومناقشتها، وبما تقتضي المصلحة العامة للحفاظ على حقوق الفئات العمالية وحمايتها.

وجدد المجلس تأكيده أن اللجنة ستقوم بدراسة كافة الملاحظات بشكل مستفيض، وعلى البدء بتطبيق القانون وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات، يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.

كما قرر المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.

على صعيد آخر، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية بشأن الهيئات المحلية وعلاقتها بشركات توزيع الكهرباء، وذلك بهدف إلزام الهيئات المحلية بجدولة وتسديد ديون الكهرباء، وإلزامها بالانضمام لشركات توزيع الكهرباء مما يمكن الهيئات المحلية من الاستفادة من الحصول على المشاريع التطويرية، ويمكن شركات التوزيع من الحصول على الحوافز.

وقرر المجلس توفير التمويل اللازم لتعبيد طريق رمون، وذلك للتسهيل على أصحاب الأراضي من أجل استغلالها وحمايتها من قطعان المستوطنين، والبدء في إجراءات تصنيف الجامعات من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي.

كما صادق المجلس على مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي والفدرالية الفرنسية للرياضة العمالية، بهدف بناء قدرات معلمي ومعلمات التربية البدنية والرياضية، ووضع اللعب في مركز العملية التعليمية والتربوية، واستضافة فعاليات وطنية ودولية في هذا المجال.

وصادق المجلس على مشروع قانون ديوان الفتوى والتشريع، ومشروع قانون بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وإحالتهما إلى الرئيس، لإصدارهما وفق الأصول.