رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الأربعاء، على بدء تطبيق الضمان الاجتماعي في موعده المقرر بداية الشهر المقبل وجاهزية المؤسسة لتطبيقه.

وفي ذات السيق، قرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية المختصة لفتح حوار والتشاور إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون.

وشدد على أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وأن الحكومة مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة على القانون في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك.

وقال إن "الضمان" سيقدم خدماته لأكثر من مليون ومائة ألف عامل، ويهدف بالأساس إلى توفير الحياة الكريمة للطبقة الفقيرة.

 وأوضح المجلس أن الضمان الاجتماعي يشكل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية، ويحفظ لهم الحد الأدنى للأجور، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم.

وصادق المجلس على انضمام فلسطين لاتفاقية التعاون الجمركي العربي المبرمة في إطار جامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفاعلة لدولة فلسطين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وتوثيق أسس التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات الجمركية العربية، وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة، والذي سينعكس ايجاباً على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري الخاص بصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.