رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين- حسناء الرنتيسي

قال الأمين العام لاتحاد الاتصالات والبريد محمد البدري أن مبالغ نهاية الخدمة من المفترض ان تكون في حسابات منفصلة، وفقا للقانون.

وأضاف: " لا أعتقد ان قرار المحكمة الدستورية سيشكل عبئا ماليا او إشكالية لأصحاب العمل الملتزمين بذلك".

وأوضح البدري أن قرار المحكمة الدستورية، منح العمال حقهم بالحصول على راتب عن كل شهر، بغض النظر عن فترة العمل، كما منح أصحاب العمل فترة زمنية لجدولة تغطية الأتعاب وتسويتها إما مع النقابات، أو مع العامل نفسها.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت، أمس الأربعاء، قرارا حول اتعاب نهاية الخدمة، حيث اقرت ان يحصل العامل او الموظف على راتب شهر عن كل سنة، بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة التي قضاها