رام الله-بوابة اقتصاد فلسطين- حسناء الرنتيسي

حسمت النقابات المهنية موقفها، اليوم الخميس، من قرار الحكومة الفلسطينية تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي ابتداء من الشهر القادم، مطالبة بإقرار التعديلات على قانون الضمان قبل تطبيقه، وضمن إطار زمني لا يتجاوز ستة شهور.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد اليوم في الأمانة العامة للمهندسين الفلسطينيين، وبمشاركة نقابات المهندسين، والمحاسبين، والأطباء، وأطباء الاسنان، واتحاد الاتصالات والبريد.

وقال امين سر نقابة المهندسين م. هشام البكري أن النقابات المهنية مع قانون الضمان الاجتماعي العادل. مشددا على ضرورة توضيح، وتفسير القانون، ونشر الأنظمة واللوائح الخاصة بالقانون قبل تنفيذه.

وأكد البكري أن النقابات اتفقت على رفع كافة المطالب لمجلس الوزراء، ومباشرة العمل على إقرار التعديلات في القانون بما يضمن مصالح كافة الأطراف.

يشار إلى أن النقابات المهنية عقد اجتماعا الأحد الماضي، خلصت فيه إلى تشكيل لجنة لصياغة البنود المراد تعديلها بالقانون، وفتح حوار مع الجهات ذات العلاقة لتضمينها في القانون قبل تنفيذه.