رام الله- حمزة خليفة- بوابة اقتصاد فلسطين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "ترست" العالمية للتأمين أنور الشنطي إن قطاع التأمين يشهد نمواً، وأن الشركة تسعى لزيادة محفظة التأمين عمودياً وأفقياً، مؤكداً على استمرار تحقيق الأرباح للربع الثالث.

وأكد الشنطي أن ما يتعلق بمطلوبات صندوق التعويضات للشركة بمبلغ 1.2 مليون دولار، فإنه سيتم تسديد كافة المبالغ عندما يتم التوصل لاتفاق خاصة أن الشركة تطالب "الصندوق" بـ 8 ملايين شيقل.

وبشأن الاتفاق ما بين شركات التأمين واتحاد المستشفيات، أكد على عدم التوصل لاتفاق يرضي كافة الأطراف حتى اللحظة.

جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة خاصة لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين" وفيما يلي نص المقابلة مع الشنطي:

مؤشر قطاع التأمين يشهد نمواً منذ بداية العام الجاري، ما أسباب قوته وما أبرز التحديات التي تواجهكم؟

بالنسبة لقطاع التأمين، فإن الأسباب ترجع بالأساس لزيادة عدد السكان وبالتالي ارتفاع عدد المنشآت الحديثة وزيادة عدد المستثمرين داخل فلسطين، بالإضافة للتطور الحاصل في مجال العقارات والمشاريع ونمو الاستيراد والتصدير في فلسطين، كل ذلك أدى إلى زيادة محفظة التأمين في فلسطين بنسبة معقولة، لكن هذا النمو ليس هو ما نتطلع للوصول إليه، بل لنمو عمودي وأفقي.

والعمودي يعني زيادة المحفظة من عمليات الاكتتاب الحالية، مثل التأمين على الحريق أو السرقة والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. أما النمو الأفقي الذي نتطلع إليه فهو أن تزيد عمليات الاكتتاب في المواضيع التي لا اكتتاب فيها الآن، مثل التأمينات الجديدة والأخطار الخاصة والتي هي غير موجودة في فلسطين كبرامج تأمينات الحياة وتأمينات الأطفال والتعليم، وتأمينات التقاعد التي من المفترض أن تتوفر لدينا، وتأمينات الأشياء القيمة الخاصة بالأفراد، بالإضافة لتأمينات البيوت وغيرها.

بالإضافة لذلك، هناك 98% من الأفراد في فلسطين يكتفون بتأمين الأمور الإلزامية في القانون، وكذلك بالنسبة لتأمينات العمل فهناك نسبة كبيرة من أصحاب العمل لا يؤمنون منشآتهم أو عمالهم، وهذا بسبب غياب الثقافة التأمينية عن المواطنين، وانخفاض دخل الأفراد، ارتفاع نسب البطالة، وعدم وجود منشآت اقتصادية جديدة، بالإضافة لعدم تشجيع الاستثمار في فلسطين، كل ذلك يعتبر من معيقات النمو الطبيعي لقطاع التأمين في فلسطين.

كيف تأثر قطاع التأمين بالأزمة في قطاع غزة؟

تأثر قطاع التأمين بطريقة خطيرة جداً، لأن قطاع غزة كان يشكل تقريباً ما نسبته 30%_40% من دخل شركات التأمين أو من الأقساط المكتتبة، النسبة انخفضت الآن إلى أقل من 5%، وبالتالي فَقَدَ قطاع التأمين حصة هائلة جداً في أقساط التأمين، وبالرغم من فقداننا لـ 90% من محفظة غزة، لكن لا تزال شركات التأمين تحتفظ بمكاتبها وموظفيها هناك، وهو ما يزيد من التكاليف على شركات التأمين.

 الأمر الآخر، هو أن القضاء والشرطة في غزة لا تخضعان لقوانين السلطة الفلسطينية، وهذا ما يعني أنهما تتبعان لقوانين أخرى مزاجية ومتطرفة في أحكامها ولا تراعي فيها الصالح العام، وهذا ما يزيد المسؤولية على الشركات والتعويضات المترتبة على شركات التأمين، وهذا ينعكس على أمور أخرى كعدم وجود قوانين منظمة للسير في القطاع، وهو ما يؤدي إلى عدم ضبط الحوادث وعدم كشف عمليات التزوير بطريقة دقيقة.

فضلاً عن ذلك، يوجد شركات تأمين غير مرخصة، مثل "الملتزم" و"الضمان" وهما تابعتان لحكومة غزة، بحيث لا تلتزمان بقوانين وتعليمات هيئة سوق رأس المال، ولا تلتزمان بالحد الأدنى من الأقساط المحددة من قبل مجلس الوزراء لمقاربة الأخطار التي تكتتب بها الشركات الأخرى، وهو ما يجعلنا ننافس بطريقة سيئة ونكتتب بأقساط منخفضة جداَ لا تقارب الخطر المطلوب تغطيته لكي نبقى، وبالتالي تتعرض شركتنا وباقي الشركات لخسائر فادحة.

ماذا حصل بعد الاتفاق الذي حصل مع اتحاد المستشفيات؟ وأين وصلتم بهذه القضية؟ وكيف سيتأثر المواطن بأي اتفاق أو ارتفاع بالأسعار؟

لغاية الآن لم يحصل اتفاق مع اتحاد المستشفيات، لكن جرى حوار بيننا واتفقنا على تشكيل لجنة من الطرفين تحت إشراف ورقابة هيئة سوق رأس المال والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والآن يتم التفاوض على آليات لوضع اتفاقيات ترضي الطرفين.

على كل الأحوال، لن نقبل أن نظلم المواطن، ونأخذ بعين الاعتبار وضعه وإمكانياته، وهذا كان سبب رفضنا لرفع الأسعار في منتصف السنة أو في النسب والمبالغ التي طالب بها اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء، لأن الأسعار المتفق عليها مع مزودي الخدمة مبنية أساساً على الأقساط التي قدمناها للمواطنين، فإذا قمنا بزيادة المدفوعات لمزودي الخدمة فسينعكس ذلك على المواطنين وعلى أقساط التأمين التي نتقاضاها، ونحن نسعى لأن نصل لاتفاق لا يؤثر على المواطن ولا يزيد من الكلفة عليه.

هناك مطلوبات لصندوق تعويضات الحوادث بقيمة 1.2 مليون دولار، لماذا؟

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق يطالبنا بمبالغ مالية مقابل رسوم نتقاضاها، كل وثيقة تأمين هناك إلزاميا 15% تذهب للصندوق حسب القانون. وبالمقابل، هناك تعويضات دفعناها نيابة عن الصندوق عندما كان الصندوق مغيباً خلال فترة الانتفاضة الثانية، كل شركات التأمين قاموا بعمل تسويات مع الصندوق من خلال مقاصات واتفاقيات، نحن لم نفعل مثل هذه الشركات لأننا نعمل وفق القانون، وهم يطالبوننا بمبلغ 5 مليون شيقل تقريباً، وفي المقابل نحن نطالبهم بأكثر من 8 مليون شيقل. وعندما يتم الاتفاق أو عمل مقاصة سيتم تسديد المطلوب.

كيف تقيمون الأداء المالي لشركة "ترست" خلال النصف الأول من هذا العام؟

الأداء المالي لشركة "ترست" كان جيداً، ففي النصف الأول لعام 2018 حققنا انتاجا بقيمة 34 مليون دولار أي بزيادة نسبتها 13% تقريباً مقارنة بعام 2017، أما على صعيد الأرباح فشهدت الشركة ارباحا  بلغت 3.4 مليون دولار تقريباً، أما صافي الدخل بعد الضريبة فبلغ 2.430 مليون دولار متفوقا بذلك على السنة المالية  2017 بنسبة كبيرة، كما بلغ رأس مال شركة ترست 15 مليون دولار أمريكي، أما حقوق المساهمين فبلغت 49 مليون دولار أمريكي تقريباً.

من جهة أخرى بلغت صافي الذمم المدينة 13 مليون دولار، أما المصاريف فبلغت 5 مليون دولار، صافي الاحتياطيات الفنية 46 مليون دولار.

نحن أكبر شركة تأمين في فلسطين من ناحية رأس المال والموجودات وحقوق المساهمين والأقساط ومن ناحية الأرباح كذلك، والشركة استطاعت أن تحافظ على المرتبة الأولى في السنوات الثمانية الماضية من ناحية الأرباح على مستوى شركات التأمين في فلسطين.

النتائج المالية جيدة وأكثر من مقبولة، ونسعى أن نحسنها قدر الإمكان.

إن هذه البيانات المالية لشركة ترست لوحدها دون شركاتها التابعة (التكافل)

كم بلغ إجمالي المحفظة التأمينية لشركة "ترست" حتى نهاية النصف الأول من هذا العام؟ وما هي التوقعات للربع الثالث؟

بلغ إجمالي المحفظة التأمينية لـ "ترست" 34 مليون دولار في النصف الأول من عام 2018، ونتوقع ان تصل الى  45 مليون دولار في الربع الثالث، ومن المتوقع أن نصل إلى 60 مليون دولار في نهاية العام، مقارنة بـ 55 مليون دولار في العام الماضي.

تستحوذ الشركة على ما يقارب 22.7% من إجمالي المحفظة التأمينية للقطاع ككل، وهي من أعلى النسب بين الشركات العاملة في قطاع التأمين، ما الأسباب وراء ذلك؟

هناك أكثر من سبب، فالشركة هي إحدى مجموعة "ترست" العالمية، ونحن مجموعة كبيرة لدينا أكثر من 17 شركة تأمين في الوطن العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا، كما أننا نمتلك أكبر شركة إعادة تأمين في الوطن العربي وآسيا وأفريقيا، بالإضافة لذلك فقد بلغت استثماراتنا العالمية 6 مليار دولار أمريكي.

أما على المستوى المحلي، نحن مجموعة "ترست" العالمية للتأمين في فلسطين لدينا عدة شركات تابعة أهمها شركة "ترست للتأمين" وشركة "ترست" العقارية، و"ترست" السياحية، و" ترست سمارت هيلث"، كما أننا نستحوذ على ما نسبته 62% من شركة التكافل للتأمين، حيث انضمت مؤخراً للمجموعة.

هذا على صعيد الاستثمارات، أما السبب الآخر فهو أن "ترست" تحظى بسمعة جيدة وبثقة المواطن الفلسطيني كونها تهتم بعملية الاكتتاب بطريقة صحيحة، ونعتمد إجراءات وقوانين وتعليمات صارمة في الاكتتاب ودفع التعويضات، حيث نقدم التعويض للمتضرر حسب القانون دون مماطلة أو تأخير. بالإضافة لذلك، في العام الفائت قمنا بتسديد تعويضات بقيمة 33 مليون دولار نقداً، وهذا يساوي إنتاج شركتين أو ثلاث شركات تأمين في فلسطين.

كيف تقيمون برنامج "سمارت هيلث سيستم"؟

التأمين الطبي والصحي يتطور مع تطور التأمين في العالم، ويشكل حالياً 15% من قيمة المحفظة التأمينية في فلسطين، وهناك نوعان من التأمين الصحي، هما نظام الدفع المسبق أي أن يقوم المُؤَمن بدفع تكلفة العلاج ومن ثم يحضر الفاتورة لشركة التأمين ليتم تدقيقها وصرفها له، والنوع الثاني هو نظام البطاقة التي تمكنه من العلاج دون أن يدفع.

 أما الآن ومع تطور العالم وازدياد أعداد المؤمنين صحياً واختلاف الشروط والأنظمة، واختلاف البروتوكولات الطبية في العالم، أصبح هناك شركات إدارة الخدمات الطبية، وهي تمتلك برامج خاصة مرتبطة مع أطباء وصيادلة ومختبرات ومستشفيات وعيادات وشركات الأدوية، وبالتالي فهذا النظام يمنع الفساد أو السرقات والتجاوزات الطبية، وتوفر على شركات التأمين الكثير من هذه المشاكل وتوفر على الطبيب أن يجتهد كثيرا وتحافظ على صحة المريض بحيث يأخذ أنواع أدوية متضادة قد تؤثر على صحته، ويحصل المريض على أفضل خدمة طبية بأسرع وقت.

ما هي أنواع القضايا المرفوعة على الشركة؟ وهل لها أي مخاوف على الوضع المالي للشركة؟

القضايا المرفوعة هي قضايا عادية جميعها قضايا تعويضات، وهي بسبب اختلافات مع المحامين على نسبة العجز مثلاً أو على المصاريف الطبية أو على طبيعة الإصابة، ونلجأ نحن وهم في النهاية للقضاء.