رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

وقع صندوق الاستثمار وشركة فلسطين للاستثمار الصناعي، إحدى شركات مجموعة "باديكو القابضة"، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإنشاء مصنع للأعلاف في الخليل، بكلفة مقدرة بنحو 13 مليون دولار مناصفة بين الطرفين.

ووقع الاتفاقية نسيم نور مدير عام شركة "شراكات"، الذراع الاستثمارية للصندوق في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعن فلسطين للاستثمار الصناعي مديرها العام عبد الحكيم الفقهاء، بحضور رئيس مجلس ادارة الصندوق محمد مصطفى، ووزيري الزراعة سفيان سلطان، والاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس مجلس إدارة فلسطين للاستثمار الصناعي نضال السختيان، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية خليل رزق، ورئيس اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل.

وسيقام المصنع في منطقة ترقوميا الصناعية الجديدة، شمال غرب الخليل، وسيبدأ بطاقة إنتاجية تصل 175 ألف طن سنويا، تشكل 20% من احتياجات السوق الفلسطينية، في المرحلة الاولى، البالغة نحو 820 ألف طن سنويا، بقيمة إجمالي تقترب من 350 مليون دولار، ليتضاعف انتاج المصنع الى 350 ألف طن سنويا في مرحلة لاحقة، اضافة الى انشاء صوامع لتخزين الحبوب بطاقة تخزينية تصل 20 ألف طن.

وتغطي المصانع الفلسطينية القائمة حاليا حوالي 30% من احتياجات السوق من الاعلاف الصلبة، ويستورد الباقي من اسرائيل، وبإنشاء المصنع الجديد ترتفع حصة الاعلاف الفلسطينية من السوق المحلية لتتجاوز 50%.

وقال مصطفى ان المصنع الجديد جزء من جملة مشاريع بدأها الصندوق، تتماشى مع استراتيجيته القائمة على التقليل من الاستيراد، والتركيز على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

واضاف: سيشكل هذا المصنع نقطة تحول في سوق الأعلاف المحلي في الجنوب، والقائم بمعظمه على الاستيراد، بحيث ستحل الأعلاف المحلية مقام الأعلاف المستوردة وبأسعار تنافسية، ما سيساهم في زيادة هامش الربح لدى المزارعين، وتخفيض تكاليف تربية الثروة الحيوانية والمساهمة في إحلال المنتج الوطني بدل المستورد.

وأكد سلطان اهمية هذه الشراكة بين صندوق الاستثمار و"باديكو القابضة"، مكتسبة هذه الاهمية من اهمية الزراعة عموما، والثروة الحيوانية خصوصا، في الاقتصاد الفلسطيني.

وقال إن 55% من إجمالي الصادرات الفلسطينية هي من قطاع الزراعة، وهذا يدل على انه قطاع واعد، كما ان الثروة الحيوانية من اهم القطاعات حيث نستورد بين 200 و300 ألف رأس من الماشية سنويا.

ودعا سلطان القطاع الخاص الى الاستثمار في الصناعات الغذائية القائمة على الزراعة، لافتا في هذا السياق الى انشاء شركة فلسطينية اردنية للتسويق الزراعي، برأس مال يبلغ 18 مليون دولار، سدد منها حتى الان 9 ملايين دولار مناصفة بين الحكومتين، يتوقع ان تبدأ نشاطها في مطلع العام المقبل، مؤكدا انها مفتوحة للشراكة امام القطاع الخاص.

من جانبها، وصفت عودة المصنع الجديد بأنه "مشروع استراتيجي، سيكون له اثر كبير على الاقتصاد عموما، والقطاع الزراعي على نحو خاص"، مؤكدة انه ينسجم مع خطة الحكومة "للانفكاك التدريجي من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي".

بدوره أكد السختيان، ان الدافع الأساسي لتأسيس "باديكو القابضة" تمثل بقيادة جهود القطاع الخاص ورجال الأعمال الفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها، وتوجيهها باتجاه بناء الاقتصاد الفلسطيني، حيث قامت بتأسيس وإدارة العديد من الشركات التي تبوأت موقع القيادة في قطاعات حيوية.

واضاف: في قطاع الصناعة تحديدا تركزت الجهود على الاستثمار في تعزيز الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني فشكلت استثماراتها في قطاع الثروة الحيوانية قفزة نوعية لأداء هذا القطاع وتكريس استقلاليته عن الاقتصاد الإسرائيلي.

من جهته، قال الفقهاء: رغم النجاح الكبير الذي حققته قطاعات الثروة الحيوانية، كقطاعات الدواجن والحليب والحبش وغيرها، في تغطية الجزء الأكبر من حاجة السوق الفلسطينية، وفك تبعيته، في هذه المجالات، للاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن هذه النجاحات تبقى منقوصة ما دام الاعتماد كبيرا على الجانب الإسرائيلي في تأمين الأعلاف لهذه المزارع.

واضاف: من هنا كانت فكرة الاستثمار في مصنع جديد للأعلاف، خصوصا في جنوب الضفة الغربية التي يكاد يكون اعتمادها على الأعلاف الإسرائيلية شبه كامل، واستنادا لخبرتنا الطويلة بهذه الصناعة من خلال شركتنا التابعة "شركة عزيزا"، والخبرات الإدارية المميزة لـ"شراكات"، نؤمن بأن لدينا كل المقومات لبناء قصة نجاح لنا وللاقتصاد الفلسطيني.

وقال نور ان المصنع الجديد "سيعمل على توفير منتج وطني من الأعلاف الحيوانية بجودة تضاهي الاعلاف المستوردة، وللمرة الأولى، سيكون لدى محافظة الخليل مخزون حبوب احتياطي للتخفيف من ارتفاع الأسعار، والإغلاقات الإسرائيلية المتكررة".

وأعرب نور عن ثقته بأن يشجع المصنع الجديد المشاريع الجديدة في مجال الثروة الحيوانية، إلى جانب مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي سيوفرها، مضيفاً أن "استراتيجية "شراكات" للمرحلة المقبلة سترّكز على قطاع الزراعة كأحد أهم الأعمدة للاقتصاد الوطني".