خاص بوابة اقتصاد فلسطين.

قالت كفاح حرب رئيسة لجنة السياسات في المجلس الثوري في مقابلة لـ "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن قانون الضمان حديث النشأة، ولم يأخذ الوقت الكافي للخروج بالشكل الأمثل لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني من جهة، ونظرة ورؤية الحكومة الفلسطينية للضمان من جهة أخرى.

من جهته، طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء عبدالله كميل الحكومة الفلسطنية باحترام الحراك الجماهيري والتقاط هذا التفاعل مع قانون الضمان بإيجابية.

وقال كميل بأن حركة فتح وعبر مجلسها الثوري لم ترفض قانون الضمان، بل تتمسك بضرورة وجود قانون يضمن الحياة الكريمة للعاملين في القطاع الخاص دون المس بعرق وتعب هذه الطبقة الواجب علينا الوقوف بصفها ودعمها، لا ان نستقوي عليها ونهبط عزائمها عبر بنود سيئة ومجحفة تم تمريرها في قانون الضمان الحالي.

وأكد كميل ان حركة فتح هدفها واضح ويتمثل في تعديل بنود الضمان المجحفة بحق الطبقة العاملة، مما يستدعي تفهم حكومي، لا ان تتعامل الحكومة بفوقية وانعزالية عن هموم الناس، فمن المفترض ان تمثل الحكومة الأداة التنفيذية لتقديم الخدمات لهم وليس العمل بعكس التيار القادر على احراج الحكومة وتحجيمها وصولا لتصويب حالها. 

وعبر كميل عن استغرابه واستهجانه من سلوك الحكومة في التعامل مع الصوت الديمقراطي والحراك الإيجابي الحضاري عبر قرارات تمعن في زيادة الفجوة مع الشارع وكأن الأمر (طوشة عشائرية) في حين كان يتوجب على الحكومة إظهار بعض من الاحترام للجمهور والقوى الفاعلة به، لان هؤلاء الثابت في الحياة المجتمعية بينما الحكومات هي المتحرك 

وبين كميل ان المجلس الثوري وقرارته تنبع من حاجة الناس والحفاظ على كرامتهم وصون ارادتهم، وليس مناكفة لاحد، فحكومة الحمدالله هي حكومة الرئيس المطالبة بتحسين خدماتها لأبناء شعبنا.