رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين-

 جدد المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الثلاثاء، دعوته بتأجيل تطبيق قانون الضمان الإجتماعي لمدة ستة أشهر، ويكون الانضمام خلالها اختياريا لحين اجراء التعديلات اللازمة، بما يحقق مصلحة العمال والموظفين.

وأوضح بيان صدر عن المجلس عقب اجتماع طارئ عقد صباح اليوم، ان فتح حوار شامل بين الحكومة والشرائح المعنية أمر ضروري، مؤكدا وقوف الحركة مع الجماهير التي احتجت سلميا للمطالبة بتأجيل تطبيق القانون لغاية سد الثغرات التي اعترته. 

واكد البيان جدية حركة فتح في حماية قرارها، وصون مصالح الشعب.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدلله اكد امس الأثنين  أن الحكومة لن تؤجل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، مبديا استعداد الحكومة للنقاش والحوار والجلوس مع كل الاطراف.

جاء ذلك خلال كلمة له في حفل الإعلان عن جائزة فلسطين الدولية للتميز والإبداع، الذي تنظمه مجموعة الاتصالات.

وأضاف الحمدلله أن القانون تم صياغته من مختلف فئات المجتمع، مشددا على أن قانون الضمان خاضع للتقييم، مبينا أن الحكومة على استعداد لتعديل قانون الضمان الاجتماعي والحوار حوله لكن لن تؤجل تطبيقه