وصف مركز بيسان للبحوث والإنماء قانون الضمان الاجتماعي في صيغته الحالية بغير البريء، واكتنف محاولات تطبيقه تحايلا.

وأكد مركز بيسان في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، أن غياب الرقابة والمشاركة الشعبية، في صياغة وإدارة مؤسسة الضمان، بسبب غياب المجلس التشريعي، يعني غياب اهم ضمانة للرقابة على المال العام.

وانتقد البيان انتقائية الحكومة في تطبيق القوانين الفلسطينية، مشيرة إلى عدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على الرغم من سريانة منذ مطلع عام 2013. إضافة، إلى قانون نهاية الخدمة غير المطبق لما يقارب 75% من الموظفين بأجر.

وأشار البيان إلى مجموعة من القضايا التي انطوى عليها القانون وتشكل تهديدا لحقوق العاملين، كعدم شمله لكل المواطنين العاملين خارج القطاع الحكومي، واقصاء العاملين ضمن الورش العائلية، كما لا يشمل التأمين الصحي، وتأمين البطالة.

وأوضح مركز بيسان أن مجلس إدارة الضمان ذو أغلبية حكومية أو مؤيدة لها، فيما لا يستند التمثيل العمالي في المؤسسة الى أي أساس ديمقراطي.

وأضاف البيان: " إن نسبة العائد للعامل لن تتراوح إلا حول الحد الأدنى للأجور، التي هي دون خط الفقر المدقع".
وطالب البيان بفتح حوار شعبي حول القانون، وتعليق كل النقاشات حول اللوائح التنفيذية حتى تتم المراجعة، إضافة الى الفصل التام بين مكافأة نهاية الخدمة والاشتراك في الضمان الاجتماعي.

البيان كاملا: 

 صدور قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية لا يشكل قرارا بريئا، سيّما وأن تداعياته كشفت مستوى التحايل الذي اكتنف محاولات تطبيقه.
وفي ظل غياب الرقابة والمشاركة الشعبية في صياغة وإدارة مؤسسة الضمان، التي من المفترض أن تتحقق عبر وجود مجلس تشريعي منتخب من الشعب يراقب ويسائل مؤسسة الضمان والحكومة الفلسطينية، وعبر وجود ممثلي النقابات المنتخبين الذين يسائلون من هيئاتهم العامة ويعودون لقواعدهم الشعبية قبل الإقرار بالقوانين والإجراءات، فإن الجماهير الفلسطينية تفقد أهم الضمانات للرقابة على المال العام.
وقد أثبتت التجربة انتقائية الحكومة في تطبيق القوانين الفلسطينية، حيث لم يطبق قانون الحد الأدنى للأجور على الرغم من سريانه منذ مطلع عام 2013، وقانون العمل الفلسطيني لا يزال غير مطبق ببنود نهاية الخدمة لما يقارب 75% من الموظفين بأجر، وبند الإجازات المرضية لِ 76% من العاملين بأجر حسب الجهاز المركزي للإحصاء، بل وحتى إنتشار المحسوبية إذ حسب الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة-أمان فإن 40 تعيينا في الوظائف العليا في السلطة الفلسطينية قد تمّ حتى آب 2018 دون إعلان عنها أو مراعاة لإجراءات النزاهة والشفافية والمساواة في التوظيف. مما يولد شكوكاً لدى الناس حول جديّة الحكومة في ضمان تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي والرقابة على آلية تنفيذه.
حول قانون الضمان المطروح للتنفيذ
في قراءة للقرار بقانون نجد أنه:
1- غير شامل لكل المواطنين العاملين خارج القطاع الحكومي، ولا يشمل المهنيين المستقلين والحرفيين أو المزارعين أو عمال المياومة، وهو بالتالي يتجاهل أو يقصي قطاعا كبيرا من القوة العاملة الفلسطينية.
2- إنه يقصي من الضمان العاملين ضمن الورش العائلية وهي السمة الغالبة على قطاع التشغيل الحرفي.
3- إنه لا يشمل كل سلّة الأمان الاجتماعي كالتأمين الصحي والتأمين ضدّ البطالة، مع إدراك من وضع القانون لنسبة البطالة العالية. إذ تبلغ نسبة البطالة اليوم 32% حسب الجهاز المركزي للإحصاء.
4- إن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ذو أغلبية من الحكومة أو من تراهم مؤيدين لها.
5- إن التمثيل العمّالي في المؤسسة غير ديمقراطي ولا يستند لنقابات منتخبة ديمقراطيا.
6- إن نسبة العائد للعامل لن تتراوح إلا حول الحد الأدنى للأجور والتي هي دون خط الفقر المدقع.
7- يحتاج العامل إلى الإيفاء بالتزاماته للصندوق بما يعادل 30 عاما كي يحصل على 60% من آخر راتب تقاضاه كمعاش تقاعدي.
8- لا وجود لأي إلزام باستثمار أموال صندوق الضمان الوطني في الوطن وفي قطاعاته الإنتاجية بالذات، وبالتالي فإن تحويله إلى صندوق استثماري وفق السوق الحرّ لن يستفيد منه الاقتصاد الوطني.
إنّ كل لوغاريتمات القانون وحساباته التفصيلية ما هي إلا محاولة لحرف النضال ضدّ هذا القانون المجحف من الجوهري والعام إلى الشكلي والتفصيلي. كما إنّ ترك كثير من قضايا التطبيق إلى اللوائح التنفيذية والتي هي مهمة السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء بالذات لن تكون محصلته سوى نفس محصلة النقاش حول القانون نفسه، بحيث بلع المواطن المنجل، وهو الآن يصيح عند التطبيق.
إنّ المعركة الجارية الآن حول اللوائح التنفيذية وتطبيقها، وبداية تنفيذ القانون بالزام الشركات والمؤسسات بتحويل أموالها الى صندوق الضمان الاجتماعي ورفض القطاع الخاص وموظفيه لهذا الأمر بناء على الخلاف حول مكافأة نهاية الخدمة يستدعي بالضرورة عدم الغرق بالتفاصيل وردّ القانون إلى مصدره ليعاد نقاشه مجتمعيا وتصويبه، وليس الغرق في متاهات ولوغاريتمات اللوائح التنفيذية، علما أن القطاع الخاص أثبت انه لا يراعي وضع مكافأة نهاية الخدمة لعامليه في صندوق خاص وإن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد ووزارة المالية لم يتابعا بشكل دقيق هذا الإجراء، وبالتالي فإن على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته في هذا المجال.
هذا مع تأكيدنا على أن مكافأة نهاية الخدمة هي حق يفرضه قانون العمل وليس بديلا عن الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن على موظفي القطاع الخاص أن ينتبهوا لشرك وضعهم فيه مشغّليهم برفض القانون في هذه المرحلة كيّما تسحب منهم حقوق أخرى.

موقفنا:
إننا ومن خلال قراءتنا العلمية لواقعنا الاقتصادي الاجتماعي، ومن خلال قراءة القانون ومتابعة الجدل الدائر حول لوائحه التنفيذية نطالب ب:
1- إعادة القانون إلى مصدره وفتح حوار شعبي حوله بما يؤدي إلى شموله كل فئات العاملين وغير العاملين وشموله كافة القطاعات كالصحة والبطالة وغيرة، بحيث ينتهي هذا النقاش خلال ستة أشهر.
2- تعليق كل النقاشات حول اللوائح التنفيذية حتى تتم مراجعة القانون والبت فيه.
3- الفصل التام بين مكافأة نهاية الخدمة والاشتراك في الضمان الاجتماعي فكل له مجاله وهو حق مستقل عن الآخر كما هو الحال في كثير من الدول التي تحترم حقوق مواطنيها.
4- الاستجابة لمطالب الحملة الوطنية لرفع الحد الأدنى للأجور، والعمل على وضع حد أقصى للأجور وبما يضمن توزيعا أعدل للثروة.
5- تطبيق المادة 12 من قانون العمل الفلسطيني التي تفرض على كل مشغّل أن يوافي مكتب العمل في محافظته بأسماء العاملين لديه وتفاصيل عملهم وأجرهم وفق نموذج خاص ورسمي وبذلك يحفظ للعمال حقوقهم.
6- تبني الشفافية المطلقة في تعامل مؤسسة الضمان، فمن غير المعقول عدم نشر اللوائح التنفيذية حتى هذه اللحظة، ومن الطامة الكبرى أن يبقى نقاش مجلس الإدارة لمؤسسة الضمان خلف الأبواب المغلقة، فمن واجب مجلس الإدارة نشر محاضر اجتماعاته لجمهور العاملين كون قراراته تأثر على مصائرهم كافة.
7- أما ضعف وهشاشة الوضع النقابي العمالي والمهني وتمثيله على مستوى الوطن، فان المطلوب من الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية التي تناصر حقوق الطبقات الشعبية وتتبناها أن تتخذ مواقف حاسمة وجديّة في هذا المجال.
وعليه فإننا ندعو إلى توسيع قاعدة الحراك الوطني للضمان الاجتماعي العادل ليشكل حركة اجتماعية ديمقراطية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحيث تكون حركة ذات مهمات دائمة وغير مقتصرة على ردات فعل حول الأحداث، إن أمامنا قضايا حقوقية كثيرة تتطلب نضالاً حقيقياً للتصدي لها كالتعليم والتعليم العالي والحقوق الصحيّة، وحقوق المزارعين والمعلمين وكثير من القضايا التي تتطلب رفعها في وجه السياسات السوقية المنفلتة للحكومة، وأمام جشع الرأسمالية الريعية الفلسطينية لمنع مزيدٍ من تدهور الطبقات الشعبية والحد من الإثراء الفاحش على حساب الفقراء والذي هو بعينه أساس الفساد.