عقد الوفد الفلسطيني برئاسة محافظ سلطة النقد عزام الشوا، العديد من الاجتماعات واللقاءات بمسؤولي المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية، على هامش مشاركته في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وألقى الشوا خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، تطرق فيها إلى الاهتمام الكبير لسلطة النقد بتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر نظراً لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبتحقيق الرفاه الاجتماعي، باعتباره المحور الرئيسي للاقتصاد الفلسطيني كونه يمثل أكثر من %95 من المنشآت العاملة في فلسطين، مشيراً إلى أنه نتيجة لمبادرات سلطة النقد فقد حصل نمو في محفظة تسهيلات هذا القطاع خلال الثلاث سنوات السابقة بنسبة لا تقل عن %160.
وأشار إلى توجه المصارف في السنوات الأخيرة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والقروض الخضراء، نتيجة المبادرة التي اتخذتها سلطة النقد بالشراكة مع سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية لتمكين المستثمرين في هذا القطاع وتسهيل وصولهم لروافد الائتمان.
كما تطرق الشوا إلى مبادرات سلطة النقد لتمكين المرأة اقتصادياً، وبرزت هذه المبادرات في استراتيجية الشمول المالي، وقامت بتطوير قاعدة بيانات خاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتم جمع البيانات لهذه القاعدة على مستوى الجندر، ما ساعد في توجيه السياسات الائتمانية لسلطة النقد والجهاز المصرفي ومؤسسات الإقراض، ونتج عن ذلك نمو في محفظة تسهيلات الرياديات صاحبات المشاريع بنسبة لا تقل عن % 140.
وأوضح محافظ سلطة النقد، أن مجلس الوزراء اعتمد قبل عدة أسابيع الخطة الاستراتيجية للشمول المالي في فلسطين، حيث أصبحت الاستراتيجية جزءاً من خطة التنمية الاقتصادية للحكومة الفلسطينية.
وعرّج الشوا على أبرز المعيقات التي تواجه سلطة النقد في تنفيذ سياساتها التمويلية الهادفة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية وفي مقدمتها حالة الانقسام والأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في قطاع غزة والتي تعتبر حائلاً أمام أية مبادرات هادفة لتطوير الأوضاع الاقتصادية، والتقسيم الجغرافي للمناطق الفلسطينية وخاصة مناطق "ج" وفقاً لاتفاقيات أوسلو، ويعتبر هذا التقسيم أحد المعيقات الرئيسية في توجيه المصارف لتمويل المشاريع الاستثمارية، خاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية لغياب القانون والتنظيم وتسجيل الأراضي وفقا للأصول.