رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

يحتج آلاف الموظفين من القطاع الخاص في هذه الأثناء وسط مدينة رام الله احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي الذي من المقرر بدء سريانه في الأول من تشرين الثاني المقبل.

ويشارك في المسيرة أطراف عدة منها النقابات مثل المهندسين وبنوك وشركات قابضة والاتصالات مثل شركة جوال، بالإضافة إلى شركات صغيرة.

ويطالب المحتجون بتعديل بنود في الضمان ليصبح أكثر عدالة وأمنا للموظفين.

ومن ابرز المطالب التي ينادي الحراك بتغييرها: تأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر وجعله اختياريا في البداية، أتعاب نهاية الخدمة واشتراط تحصيلها على عمر الـ 60 عاما، تحديد معنى الوفاة غير الطبيعية، تعديلات في بند متوسط الراتب والأخذ بالأعلى بدلا من رواتب آخر ثلاثة أشهر...الخ.

يتبع..