المشاريع الصغيرة وأهميتها في التخفيف من البطالة
غزة - بوابة اقتصاد فلسطين
في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة في فلسطين فان المشاريع الصغيرة والريادية تعد أداة هامة للتخفيف من أزمة البطالة خاصة أنها تشغل العديد من الأيدي العاملة بتكاليف ليست عالية.
ووفقا للإحصاءات الرسمية فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل العام الماضي 377 ألف شخص مقارنة مع 361 ألفا في 2016 منهم 65 بالمئة من فئة الشباب.
وتعد المشاريع الصغيرة اداة هامة للتخفيف من البطالة بحيث تلعب دورا هاما في توظيف العمالة وترفع من الناتج المحلي الإجمالي وتقلل من العجز المالي في الموازنات العامة من خلال زيادة الايرادات الضريبية ما يؤدي إلى زيادة معدلات الانفاق الحكومي على العديد من المشاريع في مناحٍ عدة.
كما يعد التميز في المنشآت الصغيرة رافداً من روافد الرقي والتقدم، حيث يتولد الإبداع والابتكار في كثير من هذه المنشآت، ويتحول العديد منها إلى شركات كبيرة مطورة ومستخدمة للتقنيات المتقدمة وناهضة بالاقتصاد الوطني لأحقاً .
لذلك، تولي دول العالم المنشآت الصغيرة كثيراً من الاهتمام كما تمنحها العديد من المزايا الضريبية والتنظيمية والتمويلية.
لقد أثبتت تجارب الدول المتقدمة أن الصناعات والمنشآت الصغيرة تولد معظم الوظائف في القطاعات الاقتصادية وهي مؤشر ومعيار التشغيل والعمل لمواطني هذه الدول، كما تسهم بقوة في مجالات الاستثمار والتصدير.
وتوفر المنشآت الصغيرة فرصاً لتدريب الأيادي العاملة على المهارات المختلفة بما في ذلك مهارات الإدارة والتسويق والإنتاج ، كما أنها تفتح مجالاً واسعا أمام تطوير المهارات الفردية وتطوير الذات.
كما ويقلل نمو وقوة وكثرة الصناعات الصغيرة من حدة التقلبات ما يخفض المخاطر الاقتصادية التي تتعرض لها البلدان وتوفر المنشآت الصغيرة درجة من الثبات الاقتصادي حيث لا تجنح هذه الأعمال في العادة إلى التغيير والانتقال للاستفادة من أسواق أخرى كما تفعل الصناعات الكبيرة، إضافة إلى ذلك تساعد المنشآت الصغيرة كثيرا على التصدي للفقر والفقر المدقع وترفع مستويات وعدالة توزيع الثروة والدخل.
وتسهم المنشآت الصغيرة في التصدي لاحتكار المنشآت الكبيرة وترفع المنافسة والقيمة المضافة وسلاسل الإنتاج وتقلل من إمكانية الإجحاف في الأسعار، فهي محرك الاقتصاد نحو التقدم والرقي والازدهار ولا يمكن لأي اقتصاد قوي أن يتخلي عنها.
ورغم هذه الأهمية لكن بعض الدول النامية والسلطة الفلسطينية لم تركز كثيرا على المشاريع الصغيرة وعززت الإنفاق الجاري والتوظيف الحكومي والبرامج الإغاثة، وهو ما أدى إلى نتائج غير مرغوبة على النمو الاقتصادي، وسوء توزيع الثروة والدخل في هذه الدول، وأحدث تقلبات اقتصادية حادة في معدلات نموها، وبالتالي رفع مستويات البطالة.
تعد المعوقات المالية والإدارية في فلسطين من أبرز العقبات التي تواجه هذه المشروعات، الأمر الذي يتطلب من الجميع وعلى رأسهم الجهات الحكومية جملة من الإجراءات التي تتمثل في التالي :-
- العمل بشكل كبير على توفير الدعم المالي لرواد هذه المشاريع، وتحديداً تكاليف التأسيس والتشغيل (رأس المال العامل) لها من قبل السلطة الفلسطينة. ووفقاً لأخر الدراسات أشارات الى أن 70% من المشروعات تتعثر لعدم توافر التمويل التشغيلي الكافي لأستدامة عمل هذه المشروعات الريادية وغياب الضمان لأصحابها.
- تشجيع عمل وبناء حاضنات الأعمال التي تعد وتعتبر الأطار التكاملي والمتمثلة في الدعم الفني والاستشاري والقانوني والتسويقي والمالي والتدريبي.
- نقص المشجعات الاستثمارية "الأعفاءات الجمركية والضريبية".
- غياب النظام الموحد والذي يشمل آليات عمل المشروعات صغيرة الحجم وتنظيم إنتاجها وسياسات الإقراض لها.
- وجود تشابك تعاوني، فوجود عدد من الأطراف الحكومية وغير الحكومية والتي تعمل في هذا المجال وبدون تنسيق لأعمالها يعني سوء إدارة وهدر وبالتالي لا بد من توحيد وترتيب للأدوار.
- يجب أن لا يقتصر التمويل على المشروعات الفردية صغيرة الحجم، بل يجب أن يتضمن تكبير هذه المشروعات والعمل لتوسعها مستقبلاً بتمويل إضافي .
- تشجيع القطاع المصرفي الفلسطيني لتمويل عمل هذه المشروعات من خلال تقديم تحفيزات.
- إصلاح النظام التعليمي وإعادة تدريس مادة الإدارة والاقتصاد لكل طلبة المرحلة الثانوية، بغية توفير المهارات المطلوبة للاحتياجات هذه المشروعات الفنية والتطبيقية.
- توفير القرض الحسن أو التقليل من كلفة الحصول على التمويل المالي لرواد وملاك هذه المشروعات.
- وجود دليل اقتصادي يساعد المستثمرين على الاستهداء لبعض المشاريع ذو الدخل العالي تقوم بإصدارة وزارة الاقتصاد والغرف التجارية وبصورة متجددة تحدد احتياجات مناطق السلطة الفلسطينية المختلفة من المشروعات وتقيس جدواها الاقتصادي ومستوي أرباحها .
وختاماً لا يمكن تجاهل الأهمية الاقتصادية للمشاريع صغيرة الحجم وبالتالي يجب العمل على تكريس الاهتمام بها وتطوير رأس المال البشري وذلك من خلال برامج التأهيل والتدريب خصوصا مع وجود مثل هذه المشاريع التي تسهم في تحسين الإنتاجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولن يتم ذلك إلا حينما تكون المشروعات صغيرة الحجم على سلم أولويات السلطة الوطنية الفلسطينة وعندها فقط سنضمن تحقيق الاقتصاد و التنمية.
