رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

جدد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، تأكيده على فتوى حرمة تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال الإسرائيلي.

وشدد مجلس الافتاء خلال جلسته الـ168، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، على أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وفقاً للفتاوى الصادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي.

وقال إن البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق، وإن كل من يتواطأ في هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وباع نفسه للشيطان، ويجب محاربته على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائلياً، بعد ملاحقته أمنياً، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتخلى عن شبر واحدٍ من هذه الأرض المباركة.

وأكد مجلس الإفتاء أن كل عملية بيع للاحتلال تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، حيث إنه لا يجوز قانونياً شراء المحتل لأراض أو عقارات تحت الاحتلال وفقاً للاتفاقات الدولية.

من جهة أخرى؛ أدان المجلس، اقتحامات قطعان المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة منهم لإحلال أمر واقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، بالقوة وتحت تهديد السلاح، على غرار المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.