نددت الكتل العمالية والنقابية الفلسطينة، بالهجمة التي يشنها البعض على قانون الضمان الاجتماعي، وفقاً للبيان الذي وقعه (المكتب الحركي العمالي وكتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية وجبهة العمل النقابي وكتلة التضامن العمالية وكتلة نضال العمال وكتلة كفاح العمال وكتلة الطليعة العمالية وكتلة التحرير العمالية).

وأكدت الكتل المذكورة على أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول قانون الضمان الاجتماعي يعتريه القليل من الدقة والكثير من سوء النوايا والتضليل؛ مؤكدة" وأمام ذلك فإننا وفقاً لمنطوق البيان نؤكد على أن قانون الضمان الاجتماعي بالرغم من محدودية وأولويات منافعه، والعديد من الثغرات التي رافقت إقراره إلا إنه شكل نقطة انطلاق لتحقيق مصالح العمال وضمان حياة حرة وكريمة لهم ولأبنائهم من بعدهم، ونقدر كل حراك مجتمعي هادف يسعى لتطوير القانون والبناء عليه، بما يخدم مصالح العمال."

وبينت الكتل أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، مؤكدة الحفاظ على قانون الضمان الاجتماعي كأهم إنجاز من إنجازات الطبقة الفلسطينية العاملة، وترفض بذلك أي محاولة للمساس بالقانون، أو إلغائه أو تعطيله أو تأجيله.

كما أكدت على إبقاء الباب مفتوحاً لاستيعاب الملاحظات حول اللوائح التفسيرية، والإسراع في إنجاز اللوائح التفسيرية والأنظمة المتبقية، وعرضها لأوسع نقاش مجتمعي هادف لتحقيق مصالح عمالنا وعاملاتنا.

وبينت أن مستحقات العاملين داخل الخط الأخضر هي خط احمر، وهي مستحقات فردية قانونية تعود لأصحابها أو لمفوضيهم وورثتهم.

وأشارت الى ضرورة توحيد وتعزيز كل الجهود الهادفة إلى الرقي بالقانون بهدف تطويره، ليصبح مجسداً لأمال وتطلعات العمال، على قاعدة الديمقراطية والمشاركة العمالية والمجتمعية الواسعة.

وحملت الكتل وزارة العمل كافة التبعات الناتجة عن عدم تطبيق قانون الضمان وقانون العمل ونظام الحد الأدنى للأجور، وغموض أي تفسيرات مزدوجة لبنود وأحكام تلك القوانين.

وأكدت على أن تسويات نهاية الخدمة بين العمال وأرباب العمل تتم على قاعدة احتساب راتب شهر عن كل عام، وهذا يشكل بالنسبة لعمالنا خطاً أحمراً لن نتنازل عنه بكل ما يترتب عن ذلك من تبعات وتحركات، محملة وزارة العمل المسؤولية بسبب تراجعها عن التعميم الذي صدر عن وزير العمل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي في شهر تموز 2018.