اختتمت وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) ، والاتحاد الأوروبي (EU) اليوم الأربعاء برنامج تطوير السوق الفلسطيني الذي استمر لمدة خمس سنوات.

وأكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، في كلمتها، على ان التعاون مع البرنامج يأتي لأهميته في دعم رؤية الوزارة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الصادرات الفلسطينية وتطوير ودعم مؤسسات القطاع الخاص وزيادة قدرتها التنافسية وتطوير الشركات المحلية المستفيدة في عدد من القطاعات والأنشطة في عدد من القطاعات والانشطة مثل الصناعة، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والزراعة، والطاقة.

 وذكرت الوزيرة مساهمة  البرنامج في العديد من التدخلات التي تتكامل مع جهود  الوزارة والتي كان أهمها تحسين البيئة الاستثمارية، وأنشطة البدء بالأعمال من خلال الإصلاحات التي انعكست في ترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي لممارسة بدء الأعمال، اضافة الى دعم إعادة هيكلة مؤسسات تخصصية ودعم إعداد قوانين وأنظمة بما يخدم تحسين تنافسية فلسطين وتطوير القطاع الخاص.

وقالت الوزيرة: نتطلع إلى تكرار هذه التدخلات الحيوية في مشاريع مستقبلية مع مجتمع المانحين من أجل تعزيز التنمية في المناطق المستهدفة، وقد واصل البرنامج جهوده في خلق فرص العمل وخاصة للنساء والشباب، وتمكن من استهداف المناطق المهمشة وخاصة في المنطقة المسماة "ج" وفي المحافظات الجنوبية "قطاع غزة"

وأشارت الوزيرة الى إطلاق ومأسسة برنامج الكادر التجاري  بهدف تحسين الصورة النمطية عن فلسطين وزيادة الصادرات وإستقطاب إستثمارات والتواصل مع مجتمعات الاغتراب والشتات المحتملة للاستثمار في العديد من الأسواق المستهدفة، مؤكدة على الاستمرار في توسيع الاسواق المستهدفة والبناء على التجربة الحالية.