رام الله- حسناء الرنتيسي

أثار قرار رفع تسعيرة المواصلات جدلا بينن أوساط المواطنين. وقد أبدى البعض تذمرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجتجين مما يجري من توالي رفع الاسعار على المواطن في عدة جوانب من ضمنها المواصلات.

وأوضح الناطق باسم وزارة المواصلات محمد حمدان لبوابة اقتصاد فلسطين أن التسعيرة الجديدة تم اقرارها بعد سلسلة اجتماعات ما بين وزارة النقل والمواصلات والنقابات المختلفة، وقال انه قد آن الأوان لدراسة التسعيرة الحالية والتي كان يجب دراستها منذ عام 2015.

وأضاف، أن جولات عدة قام بها طاقم من الوزارة شملت مجمعات السيارات العمومية والتكاسي والنقابات للاطلاع على الوضع عن قرب، وتبين من خلالها ضرورة تعديل الاسعار، على حد قوله.

وعن أسباب زيادة التسعيرة، قال حمدان إن هناك 23 متغيرا يحكمون عملية التسعير، من ضمنها عدد "النقلات" التي يقوم بها السائق والمسافة المقطوعة والأجرة المدفوعة للمجمعات وأجرة السائق وأسعار المحروقات.. وغيرها.

وقال إن هناك ما يزيد عن 350 خطا في الضفة الغربية، وقد تم وضع التسعيرة لها بناء على نظام محوسب يعتمد على نظام ال"جبي بي اس"، اضافة الى قيام مراقب من الوزارة بإحصاء عدد النقلات للمواطنين وعدد الركاب على مدار النهار والزمن المطلوب للنقلة، ويتم احتساب كل هذه الأمور على أساس سنوي.

وأوضح حمدان أن نسبة الرفع كانت 10% تقريبا على التسعيرة القديمة، وكان من بينها تسعيرة منطقة الارسال التي تم تعديلها بعد اقرار التسعيرة الجديدة بناء على طلب السائقين بالعدول عن الزيادة وقيمتها نصف شيقل، مبدين رضاهم عن التسعيرة السابقة.

وأكد حمدان وصول عدد من الشكاوى والاحتجاجات للوزارة، وقال أنه سيتم التعامل مع هذه الاحتجاجات بمنطق "نعد بالاجابة ولا نعد بالاستجابة"، اي ان الوزارة ستجيب على كافة التساؤلات وتدرسها لكنها لا تعد بالعدول عن قرار رفع التسعيرة الا اذا كان هناك خطأ ما واضح قد تغافله المراقبين او لم يدركوه.

وعن فورية إقرار التسعيرة وتطبيقها قال حمدان إن العادة جرت أن يتم اقرار التسعيرة وتطبيقها فورا، وليس الموضوع جديدا.

يشار الى ان وزارة النقل والمواصلات قد اعلنت عن التسعيرة الجديدة للمواصلات امس الثلاثاء، على ان يتم تطبيقها فورا.