أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بياناً صحفياً، كُرِّس للدفاع عن قانون الضمان الاجتماعي ومؤسسته التي ستباشر العمل مطلع شهر تشرين ثاني 2018، وجاء تحت عنوان "نعم لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي".

ووصف بيان الاتحاد، القانون بـ "الابن الشرعي" للحركة النقابية والعمالية في فلسطين، مع غيره من القوانين التي تمس صميم حياتهم كقانون العمل ونظام الحد الأدنى للأجور، ولاحقاً قانون التنظيم النقابي. وذلك لقناعة الاتحاد التامة "وفقاً للبيان" بأن قانون الضمان سيسهم في تغيير ظروف العمال وعائلاتهم، على قاعدة التطبيق الأمين لأحكامه، والاستفادة من منافعه المتعددة، عملاً بأحكام التعميم الذي أصدره وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان في شهر أيار 2018 ونص على:"إنه من حق العامل الحصول على مكأفاة نهاية الخدمة قبل اشتراكه في مؤسسة الضمان، حسب آخر أجر تقاضاه من رب عمله" وعملاً بأحكام المادة 45 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000، وعملاً بالمادة 116 من قانون الضمان نفسه، التي تنص على "وجوب إنهاء مكافأة نهاية الخدمة قبل للعمال قبل اشتراكهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي، مع احتفاضهم بكامل حقوقهم ومكتسباتهم السابقة".

كما أكد البيان، على أن قانون الضمان الاجتماعي سيخضع كغيره من القوانين لمراقبة المجتمع الفلسطيني بكل فئاته، ما سيولد أفكاراً ورؤىً لتطويره وتعديله، كما يتم العمل حالياً مع قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000، ليصبح ملبياً لاحتياجات فئات المجتمع كافة.

وأشار البيان" الملاحظات الكثيرة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، هي ملاحظات مقدرة، وتم تقبلها بمزيد من السرور والترحاب، لأنها تعبر عن وعي من كتبها وبادر لإبلاغ المجتمع الفسطيني بوجودها رغم تضمنها للعديد من الأخطاء، وغياب النظرة الشمولية في الكثير منها، الناتجة عن عدم فهم المواد التي تم نقدها، ما يدعم مشاطرتنا لهم بضرورة الإسراع في نشر اللوائح التفسيرية، والإسراع في تشكيل المحكمة المختصة للفصل في القضايا التي ستنشأ عن مباشرة العمل بالقانون، وغير ذلك من ملاحظات".

وتابع: "لكن ذلك لا يبرر المطالبة بإلغاء القانون، أو تأجيل العمل به، وتعطيل مؤسسته؛ وهي التي كنا نسابق الزمن ونتحدى اعتراضات البنك الدولي على وجودها منذ بداية تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، لنتمكن من امتلاك منصة المطالبة القانونية بالاستقطاعات التي نفذتها إسرائيل على أجور العمال منذ عام 1970، لصالح مؤسسة الضمان الفلسطينية المأمولة، عملاً بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حيث ربطت إسرائيل تحويل تلك الاستقطاعات بتمكن الجانب الفلسطيني من إنشاء قانون للضمان وتأسيس مؤسسة له، لاسترداد تلك الاستقطاعات وردها لمستحقيها (حسب النظام والقانون) من العمال وورثتهم كلاً حسب حقوقه ورقم التأمين الخاص به بوضوح تام وشفافية مطلقة".

وأضاف البيان،" عكس ذلك يعني منح الاحتلال زمناً إضافياً ومجانياً للتلاعب بمقدرات وأموال العمال، إن الاتحادات العمالية لم تنظر في يوم لقانون الضمان الاجتماعي، أو إلى غيره من القوانين كنصوص سماوية، يحرم النظر إليها بعين النقد أو المراجعة بقصد التصويب، أو حتى التخلي عنها بالكلية عندما تكون حاجة جمعية لذلك، وعلى هذه القاعدة ننظر للتفاعل المجتمعي حول قانون الضمان، واعتباره ظاهرة نقد صحية تعبر عن وعي وإدراك المجتمع وفعالياته، لما يحيط به من تغيرات".

واختتم البيان ردوده بدعوة الصحفيين والصحفيات وفعاليات المجتمع المدني الفلسطيني، والمهتمين إلى حضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الأحد 14/10/2018، للإجابة على أسئلة المهتمين بقانون الاجتماعي.