قدم وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينيتس أهداف قطاع الطاقة بحلول عام 2030. وقال شتاينتز الذي وصفها بأنها "خطة انقاذ" للاقتصاد "ستحدث تغييرا كبيرا في سوق الطاقة الاسرائيلية".

تتمثل النقاط الرئيسية للخطة في أنه اعتبارًا من عام 2030 سيتم حظر استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار، وسيتم وقف استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء، وسيجري ربط هذه الصناعة بالغاز الطبيعي. "في غضون 12 عامًا ، يكون الهدف هو القضاء تمامًا على الوقود الملوث".

"لقد اكتشفت أننا في طريقنا إلى كارثة بيئية وصحية. سنتحول بعد 20 سنة إلى أكثر دول الغرب كثافة سكانية". "وفي -2040 سيكون هناك حوالي 6 مليون سيارة و 13 مليون شخص، وتوليد الكهرباء سيزيد ضعفين وعلينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نسير نحو الهاوية في غضون 10-20 سنة سيتعين علينا أن نعيش وراء الفلاتر ووضع أقنعة كما سكان بكين ".يقول شتاينتس.

ووفقاً للخطة ، فإن الهدف من الكهرباء هو 80 ٪ من الغاز الطبيعي و 20 ٪ أو أكثر من المتجددة في عام 2030، مع الإغلاق النهائي لمحطات الفحم في الخضيرة وعسقلان. "الهدف هو أن يتم إنتاج 95 ٪ من الطاقة والبخار بواسطة الغاز الطبيعي عام 2030. اما في مجال النقل، الهدف هو الانتقال التدريجي للسيارات الكهربائية وشاحنات الغاز الطبيعي، وفرض حظر كامل على استيراد السيارات التي تحتوي على الوقود الملوث ".

وأضاف شتاينتز أن "هذا هو البرنامج الأكثر دراماتيكية على الإطلاق في سوق الطاقة في إسرائيل، وأنه بدون تحقيق تقدم في خط الغاز ، فإن هذه الخطة مستحيلة. وسيتم تقديم الخطة إلى الحكومة للموافقة عليها في غضون شهر ، وتأمل وزارة الطاقة في أن تتم الموافقة عليها بحلول نهاية العام".