بقلم: عماد الرجبي
صحفي اقتصاد

عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت العديد من شركات أنها ستتوقف عن صناعة سيارات الوقود وستتحول لصناعة المركبات الكهربائية بالكامل بحلول 2020 ومنها من توقع أن يستمر الإنتاج في أحسن حالته حتى 2045.

فعليا، بدأت شركات السيارات المنافسة على بيع السيارات "الهايبرد" وبدأ الكثير منها ينتقل إلى "الكهربائية"، وصار انتشارها واضحا في العديد من الدول العربية.

في فلسطين، تنتشر سيارات "الهايبرد" لكن بخجل إذ لا يزال شعور الخوف لدى الكثيرين يجنبهم الإقبال على هذا النوع من السيارات.

ومع إسقاط التطورات العالمية على الواقع الفلسطيني، تطرح أسئلة، عدة: ما جدوى شراء سيارة تعمل في البنزين أو السولار بسعر مرتفع لتخسر في ما بعد وذلك مع انتشار سيارات "الهايبرد" و"الكهربائية"؟ وإلى أي حد سيتحمل المواطن استمرار ارتفاع أسعار البترول في ظل أوضاع اقتصادية صعبة؟ وما فوائد هذه السيارات على المواطن والحكومة والبيئة؟

المستقبل للسيارات الكهربائية

في نظرة مستقبلية، فإن الاتجاه العالمي هو لصناعة سيارات "الهايبرد" ثم "الكهربائية" بالكامل، ما يعني فقدان السيارات العاملة بالوقود قيمتها بشكل كبير إذ لن تصبح مغرية للشراء بالمستقبل نظرا لتوقف صناعتها وانخفاض أسعار الكهرباء وصعود الطاقة المتجددة إضافة إلى عدم مواكبتها للتطور ولما تحدثه من أضرار على البيئة وصحة الإنسان.

وعلى الرغم من التوقعات الدولية بانخفاض أسعار النفط عالميا بسبب قلة الطلب عليه الناتج من الاتجاه نحو السيارات الكهربائية فإن السيارات ستصبح عديمة الجدوى بسبب توقف صناعتها من الشركات.

وربما تنهار قيمتها بالكامل في حال صح سيناريو نضوب النفط مستقبلا.

وبشأن التساؤل أن الزيادة في الطلب على الكهرباء لتزويد هذه السيارات بالطاقة ستعطى دفعة لسوق النفط لتشغيل محطات توليد الكهرباء؟ أجاب صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر 2017 إن حصة النفط في سوق توليد الكهرباء والتدفئة لا تصل بالفعل إلى 20% على مستوى العالم، ويمكن أن تتقلص أكثر بصعود الطاقة المتجددة.

وأضاف "..بالتالي حتى إذا لم يكن بوسعنا التنبؤ بما ستؤول إليه أسعار النفط فى الأسبوع أو الشهر القادم، فإن النفط بحلول 2040 سيكون أرخص كثيرا بالمقارنة بسعره اليوم".

تخوفات رغم الايجابيات

في سؤال لبعض ممن جربوا هذه السيارات أكدوا أنها موفرة للبنزين ومنهم من قال "أصبحت أذهب للكثير من المشاوير في السيارة دون التفكير كثيرا في البنزين".

وقال آخر "لدينا سيارة هايبرد وتستخدمها العائلة كاملة لقضاء حاجاتها ومشاوريها ولا نصرف شهريا أكثر من 400 شيقل على الوقود".

لكن آخرين تخوفوا من تكاليف الصيانة المرتفعة لها خاصة مما يسمعونه عن مدة فعالية "البطارية" وعدم وجود إمكانية للتصليح سوى في الشركة المصنعة ما يعني تكاليف أكثر، وفقا لتوقعاتهم.

فيما أعرب البعض عن وجود مشاكل في "البرمجة" أدت إلى توقف السيارة أو خلل معين لكنهم أكدوا أنه تم تصليح كافة الأخطاء على الكمبيوتر عند الشركة.

فوائد السيارات على المواطن والحكومة

في ظل هذه المعطيات، فإن شراء السيارات العاملة في الوقود يعد خسارة كبيرة للمستقبل القريب إذ ستخسر قيمتها إضافة إلى ذلك تعد استمرارا لنزيف الأموال عبر شراء الوقود بسعر مرتفع جدٍ في فلسطين نظرا لاستيراده من إسرائيل والضرائب المفروضة عليه.

ومؤخرا، لاحظنا بشكل واضح أثر ارتفاع الوقود على أصحاب وسائقي السيارات إذ صار العديد منهم يتجه إلى السولار المهرب لتوفير المال في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية حتى وإن اضطروا لدفع مئات أو آلاف الشواقل في المستقبل لتصليح مركباتهم!

ولن ينتهِ الأمر هنا فان استخدام المركبات "الكهربائية" و"الهايبرد" لدى المصنعين سيؤدي إلى تقليل تكلفة الإنتاج عبر توفير الوقود ما يعني انخفاض أسعار المنتجات.

وأيضا ستساهم هذه السيارات في تقليل تكاليف التنقل في المواصلات داخل وخارج المدن وبذلك تعد حلا هاما لتشجيع الناس على استخدام وسائل النقل العامة والتخفيف في ما بعد من أزمات المرور.

كذلك الأمر، ستساهم هذه السيارات في ملاحقة الاتجاه العالمي المتعلق بالحفاظ على البيئة والصحة من خلال تقليل الغازات الملوثة الصادرة من عوادم السيارات.

كما أن هذه السيارات ستخفف التبعية لإسرائيل عبر التقليل شراء الوقود من هناك والاعتماد أكثر على الطاقة الكهربائية التي بدأت فلسطين بالتركيز عليها في الفترة الأخيرة.

العديد من الفوائد ستجنيها فلسطين من هذه السيارات لكن على الحكومة أن تعمل على إيجاد حوافز لتشجيع شراء هذه السيارات عبر سياسات مالية ضريبية.

كما على الشركات أن تعمل على نشر الوعي أكثر حول كافة تخوفات المواطنين من السيارات الجديدة ووضع حوافز قوية لشراء المركبات لنشرها في الأسواق لكسب ثقة المواطنين.

خسائر حكومية تعوض بضرائب إضافية

حول التخوفات الناتجة من خسائر محتملة للحكومة من انخفاض إيرادات المحروقات فانه يمكن تعويض ذلك عبر فرض ضريبة إضافية على الكهرباء تكون أعلى من السعر المنزلي أو التجاري، مع الإشارة إلى أن تكلفة الكهرباء غير مرتفعة وفي حال الحكومة نجحت في إنتاجها بشكل كبير فان التكاليف ستنخفض كثيرا.

إَضافة إلى أن انعكاسات ذلك على البيئة والصحة وهو أمر لا يقدر بثمن إذ من حق أي مواطن أن يعيش بأجواء صحية ويؤمن على مستقبل من بعده.