إن ميزانية البنك الأردني الكويتي في نهاية النصف الأول هذا العام بلغت 83 مليون دينار، موضحاً أنها ستنعكس على بنك القدس. وتابع أن إضافة عضو مجلس إدارة يمثل البنك الأردني الكويتي بنسبة 10%، ستكون كزيادة أيضا على رأس المال.

رام الله – كايد ميعاري- بوابة اقتصاد فلسطين

قال الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي إن صافي أرباح البنك للربع الثالث من العام الجاري لن تشهد تغيرا كبيرا لكنه أعرب عن رضاه من النتائج النصفية 2018 نظرا للتحسن الذي طرأ على إدارة الموجودات والمطلوبات ونمو الفوائد والإيرادات.

وأوضح هدمي في مقابلة خاص لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" أن تراجع صافي أرباح البنك للنصف الأول 2018 بنسبة 17 بالمئة يعود إلى مجموعة عوامل أثرت على القطاع المصرفي بأكمله هذا العام، أهمها: تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بسبب انخفاض الرواتب حيث يتواجد 40% من الطاقة التشغيلية لبنك القدس في غزة.

وأضاف أن من العوامل التي ساهمت في خفض الأرباح "كان هناك مرسوما رئاسيا بإعفاء الشركات والبنوك في المحافظات الجنوبية من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، لكن صدر مرسوما في منتصف 2017 يلزم البنوك والشركات بدفعها".

لكن هدمي أكد في الوقت ذاته على قوة أداء البنك للنصف الأول نتيجة تحسن إدارة الموجودات والمطلوبات وتحسن كفاءة الأداء، وهو ما انعكس على إجمالي الدخل وزيادة نمو الفوائد والعمولات.

وبين الرئيس التنفيذي أن البنك يمتلك اليوم نظرة تحفظية للمخصصات، وهي بمثابة أرباح مؤجلة، تعتمد على الظروف الاقتصادية ومدى استقرارها.

وطمأن الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي المساهمين مؤكدا أن البنك رتب أوراقه خلال هذا العام للحصول على محفظة نظيمة وآمنة، وفق أفضل الممارسات. 

الاستثمارات الخارجية لا تتجاوز 7 بالمئة

قال هدمي إن الاستثمارات الخارجية للبنك لا تتجاوز 7% موضحا أنه في الغالب تأتي في سياق المجاملات مع بنوك مراسلة لتسهيل المعاملات البنكية.

وأكد أهمية العمل على تعزيز الاستثمارات الداخلية لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.

ودعا الرئيس التنفيذي أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين بالخارج إلى الادخار، والاستثمار بفلسطين التي أصبحت تعد بيئة جيدة للاستثمار وأكثر امنا من دول إقليمية مجاورة.

وأوضح هدمي أن لبنك القدس محفظتين، الأولى للأفراد ويندرج تحتها قروض شخصية وعقارية فيما المحفظة الثانية تختص بالشركات والتجارة العامة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وغيرها من القطاعات العاملة في فلسطين. 

فوائد الاندماج مع "الأردني الكويتي"

بين هدمي أن الاندماج جاء لعدة عوامل تتعلق بنمو محفظة البنك على صعيد الموجودات والمطلوبات، ولم يكن له قيمة كبيرة كودائع وتسهيلات. إضافة، إلى خلق علاقة مع البنك الأردني الكويتي الذي يعتبر رابع البنوك في الأردن وله امتداد إقليمي.

وأضاف: " كما ان سلطة النقد لديها حوافز تشجع البنوك على الاندماج والاستحواذ" .

وفي السياق، أشار الرئيس التنفيذي لبنك القدس إلى أن عملية اندماج البنك الأردني الكويتي تمت بنجاح، لكن لم تنعكس على البيانات المنشورة كما في 30/6 لكنها تظهر بالبيانات الموحدة المنشورة في آب موحدة نتيجة الاستحواذ.

وأضاف أن ميزانية البنك الأردني الكويتي في نهاية النصف الأول هذا العام بلغت 83 مليون دينار موضحا أنها ستنعكس على بنك القدس. وتابع أن إضافة عضو مجلس إدارة يمثل البنك الأردني الكويتي بنسبة 10%، ستكون كزيادة أيضا على رأس المال.

وبين هدمي ان عملية الاستحواذ لم تؤثر على المحفظة الائتمانية "محفظة البنك الأردني الكويتي كانت حوالي 23 مليون دولار، وهو مبلغ متواضع بالمقارنة بمحفظة بنك القدس البالغة قرابة 660 مليون دولار".

وذكر أن بنك القدس يعمل مع البنك الأردني الكويتي على انجاز دراسة لتقديم خدمات لعملاء البنكين ليستطيعوا التعامل مع 100 فرع منتشرين في الأردن وفلسطين موضحا أن البنك الأردني يمتلك 60 فرعا في الأردن فيما يمتلك بنك القدس 40 فرعا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

المساهمات الاجتماعية بلغت 17 بالمئة

شدد الرئيس التنفيذي على أهمية ترسيخ ثقافة المساهمة المجتمعية، مؤكدا أن بنك القدس ساهم خلال 2017 بنسبة 17 بالمئة من إجمالي المساهمات المجتمعية للقطاع المصرفي في فلسطين موضحا أنها نسبة تزيد عن 10 بالمئة من صافي ربح البنك خلال العام ذاته.

واكد ان هذه المساهمة نابعة من ايمان البنك بأن الشعب الفلسطيني يستحق، وهي واجب وليست منة من أحد.

وبين هدمي أن برامج وخدمات البنك تقدم لكافة عملاءه بغض النظر عن مكان سكنه “بالتالي لا يوجد تخصيص للعملاء حسب تصنيفات المناطق (أ، ب، ج) مبينا أن فلسطيني 48 يستطيعون فتح حساب يطلق عليه " غير مقيم" ويحتاج الى موافقة سلطة النقد".

وشدد هدمي ان هناك مؤسسات دولية تدعم اقراض مناطق "ج"، ويقوم البنك بالاستفادة منها بشكل إيجابي، لتعزيز ضمانات العملاء لمشاريع مقبولة للبنك.

جاهزون للضمان الاجتماعي

وأكد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي طال انتظارها من قبل القطاع الخاص موضحا أنها جاءت حصيلة نقاش طويل وعميق رغم الجدل الذي نشب حول نسبة مساهمة الشركات والعاملين والصناديق الاختيارية والتكميلية.

وأكد على جاهزية البنك للمشاركة بمؤسسة الضمان من مطلع تشرين ثاني القادم "سيتم الانتقال من فكرة تعويض نهاية الخدمة إلى ما يسمى بالراتب التقاعدي".