بوابة اقتصاد فلسطين.

دعا مراقب الشركات، اليوم الخميس، جميع الشركات المساهمة الخصوصية التي لم تزود إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني بميزانياتها السنوية مراجعة الوزارة من أجل تقديم ميزانياتها لعام 2017، ويأتي ذلك استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 وتعديلاته لاسيما المادة (115) منه.

وأشار المصري بأنه وفقاً لأحكام القانون يتوجب على جميع الشركات المساهمة أن تزودنا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بميزانية الشركة وبياناً يتضمن حساب الأرباح والخسائر بعد تدقيقها من قبل مدقق حسابات قانوني، مع بيان آخر يتضمن شرحاً وافياً لأهم بنود الإيرادات والمصروفات.

وبين مراقب الشركات ان هنالك العديد من الشركات التي لم تلتزم بتزويدنا بميزانياتها السنوية ولهذا دعوناها للالتزام بالقانون، معرباً عن شكره للشركات الملتزمة وكافة المستثمرين أصحاب الشركات العاملة في فلسطين على تعاونهم المستمر ودعمهم المتواصل للاقتصاد الوطني الفلسطيني.

كما أكد على جهود الوزارة بالعمل على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار واتخاذ كل ما يزم من أجل تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.