بوابة اقتصاد فلسطين.

جمدت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ قانون يحظر مقاطعة "إسرائيل"، وأصدر القاضي في محكمة ولاية "أريزونا" الحكم مؤكداً أن القانون يتناقض مع الدستور الأمريكي، وأن المقاطعة ممارسة محمية بحرية التعبير.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن القرار الذي اتخذته المحكمة يوم الخميس الماضي، قد يكون له تداعيات على قوانين ضد مقاطعة "إسرائيل" في ولايات أمريكية أخرى، حيث تعتبر هذه المرة الثانية منذ بداية العام التي يتعرض فيها قانون ضد مقاطعة "إسرائيل" للانتقاد من المحاكم الأمريكية بسبب انتهاك حرية التعبير.

وأصدرت ولاية "أريزونا" بالإضافة لولايات أمريكية أخرى، قانوناً في عام 2016 ينص على أن معارضة مقاطعة "إسرائيل" ستكون شرطاً للتوقيع على العقود الحكومية مع السلطات في تلك الولايات.

وقدمت جمعية الحقوق المدنية الأمريكية قبل بضعة أشهر، عريضة إلى مكتب النائب العام نيابة عن "ميكيل جورديل" المحامي من ولاية "أريزونا"، الذي كان على وشك توقيع عقد مع سلطات الدولة لتمثيل السجناء في سجونها، لكنه اضطر إلى التخلي عن توقيع العقد بعد أن تبين له أنه سيطلب منه التوقيع على التزام بأنه لن يقاطع "إسرائيل".

وقال المحامي في الالتماس بأنه أيَّد مقاطعة "إسرائيل" بسبب معاملتها للفلسطينيين، وأن ذلك نابع من معتقداته الدينية ومواقفه السياسية، وأوضح أيضا أن القانون الذي صدر في 2016 بحظر مقاطعة "إسرائيل" هو قانون يمس بحرية التعبير والحرية الدينية التي نص عليها التعديل الأول في القانون الأمريكي.

من ناحيتها أشادت الجمعية الأمريكية للحقوق المدنية بقرار المحكمة، وقالت إن "المقاطعة السياسية تشكل احتجاجاً غير عنيف ويتمتع بالحماية القانونية".