رام الله_ حمزة خليفة_ بوابة اقتصاد فلسطين.

شهدت الاستثمارات الفلسطينية بالخارج ارتفاعاً مقارنةً بالاستثمارات الأجنبية الموظفة داخل فلسطين بنحو 1.492 مليار دولار، وفقا لمسح مشترك أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني و "سلطة النقد الفلسطينية". فلماذا الاستثمارات الفلسطينية الخارجية أعلى، وأين تتوزع، وهل يؤثر سلباً أم إيجابياً على الاقتصاد الفلسطيني؟

كيف تحتسب الاستثمارات؟

تعرف "أصول" الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج على أنها جميع أموال الفلسطينيين أو المقيمين في فلسطين بالخارج، أما الأفراد أو الشركات غير المقيمة في فلسطين والمستثمرة في الاقتصاد الفلسطيني فتسمى "خصوم" على الاقتصاد.

وقال مدير دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد محمد عطا الله "إن احتساب الاستثمار يتم عبر إتباع منهجية صندوق النقد الدولي، التي تشكل جزءاً من ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار في الدولة، مشيراً إلى أن سلطة النقد تتبع الطبعة السادسة لدليل ميزان المدفوعات".

وأوضح لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" أنه على ضوء الطبعة السادسة تقسم الاستثمارات إلى مباشرة وغير مباشرة واستثمارات الحافظة واستثمارات متنوعة أخرى بالإضافة إلى الأرصدة والمبالغ المتراكمة للاستثمارات.

وأكد أن المسح في التقرير يشمل كافة القطاعات الاقتصادية.

توزيع الاستثمارات الخارجية

أوضح عطا الله أن الاستثمارات توزعت بين الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافةً إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني التي استحوذت على النصيب الأكبر بما نسبته 59.7% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية، وشكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 68.7% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وعن ارتفاع استثمارات القطاع المصرفي، قال إن نصفه يعتبر وافداً، بالتالي فإن قرابة 50% من رأس مال هذا الجهاز هو عبارة عن استثمارات مباشرة في الاقتصاد الفلسطيني، ولذلك ظهرت هذه النسبة وهي 68.7% "حسب دليل ميزان المدفوعات فإن رأس مال واستثمارات المصارف الخارجية هي عبارة عن استثمارات في الاقتصاد، وتصنف ضمن هذه المنهجية".

وأضاف أنه حسب الدليل أيضاً، فإن العملة المحلية التي يمتلكها الجهاز المصرفي في أي دولة تعتبر نوعاً من الاستثمار، أما الحالة الفلسطينية التي تتمثل في عدم وجود عملة، وكون العملات المتداولة هي عملات أجنبية، فإنها تدخل تحت نفس التصنيف وهو الاستثمارات الأخرى..

وأضاف أن الاستثمارات الفلسطينية تتركز في البلدان المجاورة، وخصوصاً عندما نتحدث عن القطاع المصرفي، فإن نصف البنوك هي أردنية، وهذا يعني أن الجزء الأكبر من هذه الأموال تكون إما على شكل ودائع في البنوك الأم أو كسندات حكومية.

وبشأن قيود الاستثمار بالخارج، قال عطا الله إن سلطة النقد تشترط أن لا تزيد الاستثمار الخارجية للمصارف عن 55% من إجمالي ودائع المصرف لكن بالنسبة للقطاع المصرفي فإن النسبة تعتبر أقل بكثير عن السقف المحدد حيث تبلغ 23% تقريباً "بمعنى آخر فإن هذه النسبة تعني أن البنوك توظف أصولها داخل فلسطين أكثر مما توظفها بالخارج".

لماذا يُستثمر في الخارج؟

قال عطا الله إن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة للاستثمار فيه لإنعاشه لكن المشكلة الرئيسية تكمن في مدى قوة المناخ الاستثماري في فلسطين.

وأضاف أن الاستثمار يحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي، لا سيما أن رأس المال معروف عنه بأنه جبان، فهو بحاجة إلى عامل الاستقرار إضافة إلى أهمية توفير الحوافز لتشجيع الاستثمار في فلسطين.

مطالبة بتقليل الاستثمار الخارجي وتعويضه محلياً

من جهة أخرى، قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة النجاح شاكر خليل إن العملة والودائع تمثل النسبة الأكبر من إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بحوالي 4.2 مليار دولار، مشيراً إلى إمكانية العمل عليها وتحفيزها للاستثمار داخل فلسطين.

وأضاف: "تقوم البنوك بأخذ الودائع الادخارية من العملاء مقابل منحهم فائدة قليلة، ثم تستثمر الودائع في الخارج أو تقوم بإيداعها في بنوك خارجية، وتحصل بالمقابل على نسبة فائدة أعلى بكثير، ودون أي مخاطرة".

حمّل خليل مسؤولية ارتفاع استثمارات المصارف في الخارج إلى سلطة النقد، قائلا:" يتوجب عليها منح حوافز للبنوك كي تستثمر ودائعها من خلال التسهيلات الائتمانية في نطاق استثماري داخل فلسطين أو أن تقوم بوضع سياسة نقدية معينة".

وتابع: أن الدول تسعى إلى أن تكون استثماراتها داخل البلاد وليس خارجها.

وبرأيه فإن تفوق استثمارات الدولة الخارجية على الداخلية يؤدي إلى تضرر الاقتصاد المحلي "يسمى هذا بتسرب الاستثمار"، لكن الوضع في فلسطين معكوس، حيث إن الاستثمارات في الخارج أكبر من الاستثمارات الداخلية، وبالتالي فإن الاقتصاد الفلسطيني متضرر من ذلك.

وطالب خليل أصحاب القرار الاقتصادي بالوقوف أما مسؤولياتهم لإيجاد آلية تحفيز للمستثمرين في استثمار أموالهم داخل فلسطين.

وأضاف أن أي خفض في نسبة الاستثمارات الفلسطينية في الخارج سيستفيد منه الاقتصاد الفلسطيني بشكل إيجابي عبر مساهمتها في التشغيل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل البطالة إضافة إلى وزيادة حجم الاقتصاد الفلسطيني من خلال زيادة الصادرات وهو ما ينعكس على الميزان التجاري بشكل إيجابي، كما ينعكس على الاستثمار داخل فلسطين بشكل أكبر.