بوابة اقتصاد فلسطين.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في محافظة بيت لحم، عن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في المحافظة.

وقالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، إن مشروع التعداد يعتبر أضخم عمل إحصائي ينفذ على مستوى الوطن، فهو مشروع سيادي ووطني من الدرجة الأولى، كونه يجسد شكلا من أشكال السيادة الوطنية على الأرض، ويغطي كافة أرجاء الوطن على حدود عام 1967 (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس)، إلى جانب أنه يشكل استحقاقا قانونيا وتنمويا بهدف الوقوف على التغيرات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني في شتى المجالات على مدار عقد من الزمن.

وأوضحت أن التعداد نفذ في ظروف استثنائية وفي حالة نادرة على مستوى العالم، لا سيما أن الظروف المستقرة تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لتنفيذ التعدادات في مختلف دول العالم، وقد كانت التحديات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي الأصعب والأكثر تعقيدا على الإطلاق.

وأضافت، "لم يكن أمامنا خيارات سوى التسلح بالإرادة وقوة الحق بأننا أصحاب هذه الأرض، وقد حرصنا على إطلاق المرحلة الثانية من التعداد "مرحلة الحصر والترقيم" انطلاقا من مدرسة التحدي 5 في تجمع الفريديس شرق بيت لحم، وقد دفعنا هذا الأمر إلى تطوير آليات وسيناريوهات للعمل برغم كل هذه التحديات، حتى تمكنا من الوصول إلى كل ما هو فلسطيني في هذه المحافظة، ولم تسجل أي حالة رفض على مستوى المحافظة من أصل 45,556 أسرة.

من جانبه، استعرض مدير التعداد في بيت لحم رامي الدبس نتائج التعداد، حيث بلغ عدد السكان في محافظة بيت لحم 217,400 نسمة، تشكل ما نسبته 4.5% من مجمل سكان دولة فلسطين، وتقع في المركز الـ11 في ترتيب المحافظات تبعا لعدد السكان.

وأظهرت الإحصائيات أن الذكور يشكلون ما نسبته 51% من مجمل سكان المحافظة، فيما بلغت نسبة الإناث 49%.

وبالنسبة للاجئين فبلغ عددهم في المحافظة 56,205، أي ما نسبته 25.9% من إجمالي سكان المحافظة، أما عدد الأسر ومتوسط حجم الأسرة فبلغ (45556) أسرة، بمتوسط (4.7) فرد .

وأظهرت الإحصائيات أن (11005) من الأفراد لديهم صعوبة (إعاقة)، حيث بلغت نسبة الذكور منهم (54.5%) والإناث (45.5%).

وبالنسبة للواقع التعليمي، بينت الإحصائيات أن عدد الأميين في المحافظة (5066)، أي ما نسبته (3.2%) من سكان المحافظة.

وفيما يتعلق بسوق العمل، فإن (63813) من السكان يعتبرون من النشيطين اقتصاديا (مشتغلون وعاطلون عن العمل)، أي ما نسبته (46.7%) من إجمالي سكان المحافظة، يتوزعون إلى (74.8%) من الذكور، و(17.5%) من الإناث.

كما بلغ عدد المساكن والمباني (33915) مبنى، و(61599) مسكنا منها (45556) مسكنا مأهولا، وتشكل نسبة المباني التي نوعها (دار) ما نسبته (58.9%) من إجمالي المباني المكتملة، و(41157) من إجمالي المساكن في المحافظة هي ملك للأسرة وتشكل ما نسبته (90.3%).

وبينت الإحصائيات أن عدد المنشآت بلغ (9456) منشأة، تشكل نسبة المنشآت العاملة منها (95.5%). وتتوزع المنشآت حسب الحالة العملية إلى (9031) عاملة، و(278) منشأة متوقفة مؤقتا، و(147) منشأة تحت التجهيز. ويستحوذ نشاط التجارة في المحافظة على حوالي نصف الأنشطة التي تمارس فيها بنسبة 49.9%.