رام الله- هداية مفارجة- بوابة اقتصاد فلسطين

قال مدير دائرة العلاقات العامة في الضابطة الجمركية لؤي بني عودة إن أعداد القضايا التي تم ضبطها في ازدياد مقارنةً مع الاعوام السابقة مشيرا إلى أنها بلغت منذ بداية العام الجاري حوالي 48.3 ألفا يأتي ذلك وسط قلة أعداد الضابطة البالغ 700 فرد.

وعزا الارتفاع خلال مقابلة خاصة مع "بوابة اقتصاد فلسطين" إلى طبيعة الخطط الاستراتيجية المعمول بها التي تأخذ بعين الاعتبار تحليل الارقام والدراسات والاحصاءات السابقة حول نوعيات التهريب بالتعاون مع الوزارات المدنية، وزيادة التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشكل مباشر.

وأيضا ساهم في زيادة عدد القضايا  التطور الحاصل في العمل والاداء، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى المواطن وهو ما فتح المجال أمام الضابطة للتعرف على قضايا الفساد الجمركي من خلال التبليغ على الرقم 132.

واوضح أنه تم التعامل مع 48302 قضية منذ بداية العام الجاري، موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الاقتصادي وأخرى صحية وزراعية واتصالات وبيئة.

وأشار إلى أنه أنه تم تحويل 5154 قضية تهريب ضريبي وجمركي إلى الجهات المختصة في وزارة المالية، و1026 قضية متعلقة بالمجال الاقتصادي والسلامة العامة والزراعة والاتصالات والبيئة، كما تم اغلاق 49 مطعماً ومنشأه ومحالات تجارية عن العمل وتوجيه انذارات للعشرات لتصويب اوضاعهم.

السولار المهرب.. خسائر للمواطنين والخزينة

قال بني عودة إنه تم ضبط منذ بداية العام الجاري قرابة 300 ألف لتر سولار مهرب (مغشوش) دون اوراق رسمية فيما تم إغلاق عشرات المحطات ونقاط عشوائية لبيع المحروقات تمركز معظمها في قرى وبلدات ضواحي القدس.

وقال بني عودة إن السولار المهرب غير المطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية يتم تهريبه من خلال تجار في الداخل الفلسطيني إلى تجار منتفعين في الأراضي الفلسطيني المحتلة.

وأكد أن السولار المهرب يلحق الضرر والخسائر بمركبات المواطنين بالاضافة إلى أنه يشكل خطرا على خزينة الدولة مشيرا إلى خسائر طائلة نتيجة لجوء المواطنين إلى هذا السولار المغشوش.

وضاف أن الضابطة تحاول ايجاد حلول للتخفيف من هذه الظاهرة مع الحكومة خاصة مع تنوع طرق التهريب التي تسهى الضابطها إلى كشفها.

وتابع بني عودة أنه عند ضبط السولار المهرب يتم تسليمه إلى هيئة البترول وهي تتصرف فيه حسب القوانين المعمول بها.

الدخان المهرب

وبشأن الدخان المهرب والحلل أكد مدير الضابطة الجمركية أنه يتم التعامل معه حسب القوانين المعمول بها ويتم وتسليمه إلى هيئة التبغ.

وأضاف أنه يتم التعامل مع المهربين وفقا لقانون رقم 4 الصادر 2010 الذي ينص على معاقبة كل من يقوم ببيع وتسهيل وتخزين ونقل بضائع المستوطنات مشيرا إلى أن الضبط يتم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والمهربين يحولوا إلى نيابة الجرائم الاقتصادية لينالوا العقاب وفقا للقانون المعمول به.

اغلاق المطاعم

أكد بني عودة أن الضابطة تعمل على توفير الامن الغذائي والصحي للمواطنين بالتعاون مع وزارتي الصحة والاقتصاد.

وأضاف ان ضبط المطاعم يتم من خلال جولات السلامة العامة وإما عبر بلاغات تصل إلى الضابطة من المواطنين.

لكنه أكد في ذات الوقت أن المطاعم التي تتوافر فيها بنود السلامة العامة تمهل مدة لتحسين أوضاعها وأحيانا يتم الحديث معها شفويا لكن في حال وجود محال في حالة سيئة جدا يتم ايقافه عن العمل فورا ويتحويله للنيابة العامة إلى حين تصويب أوضاعه.

700 شخص عدد أفراد الضابطة !

قال بني عودة إن عدد أفراد الضابطة الجمركية في كافة محافظات الوطن يبلغ 700 شخص مؤكدا أنه عدد لا يكفي لتغطية كافة المداخل والمناطق.

وتابع أنه يستعاض عن النقص بوضع خطط بديلة، ومنها: تجميد مصادر المعلومات وزيادة التعاون مع دائرة المجتمع المدني.

وعن المعيقات التي تواجه الضابطة الجمركية أكد بني عودة ان الاحتلال له دور في زيادة المعيقات لاننا نتعامل مع مناطق غير خاضعة للسيطرة الفلسطينية.

وأوضح أن طواقم الضابطة تتعرض للإعتداء تصل أحيانا إلى المواجهات المسلحة وتخريب مركباتهم الخاصة، بالاضافة الى اتساع المناطق الداخلية وضعف في القوى البشرية.