بوابة اقتصاد فلسطين

استضاف موقع بوابة اقتصاد فلسطين ندوة بعنوان " تكلفة الانقسام الاقتصادية" بحضور أكاديميين وخبراء وصحفيين اقتصاديين في المحافظات الشمالية والجنوبية، وذلك في مقر المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" في رام الله.

ورحب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والتخطيط في "بكدار" يوسف عبد الفتاح بكافة الحضور مؤكدا أهمية هذه النوعية من اللقاءات للمساهمة في تبادل الآراء وتعزيز الفكر للوصول إلى حلول بشأن إنهاء الانقسام الذي أثر سلبيا على مجمل الحياة الفلسطينية.

وناقش اللقاء ورقة بحثية أعدها أمين أبو عيشة، بالتعاون مع جمعية بذور للتنمية والثقافة، وبدعم من مؤسسة "فريدريش إيبرت".

وتناولت ورقة العمل التي عرضها الباحث من غزة عبر تقنية الاتصال المرئي "الفيديو الكونفرنس" المؤشرات الاقتصادية ومعدلات البطالة، والفقر، إضافة إلى آثار الحروب العدائية على قطاع غزة بعد الانقسام، وأثرها على النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأكدت الورقة على ضرورة إنهاء الاحتلال وإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، حتى تصبح التدخلات الاقتصادية الهادفة لإنعاش الوضع الاقتصادي ممكنة.

وطالب المناقشون بضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية المتبعة، وعلى رأسها السياسة التشغيلية، وتفعيل إمكانية القيام بعدد من المشاريع صغيرة الحجم والاعتماد على الذات، وذلك من خلال تقديم القطاع العام والخاص خدمات فنية واستشارية متكاملة، والعمل على دعم القطاع الخاص وتوزيع المسؤوليات وتحديداً المتعلقة بالتوظيف وإلزام المؤسسات الخاصة ببند المسؤولية المجتمعية، وضرورة العمل على حلّ مشكلة موظفي غزة المدنيين والعسكريين غير المعترف بهم لدى السلطة في رام الله، من خلال تقديم حلول خلاقة ومرضية تتضمن الدمج الوظيفي، التقاعد، المكافات، ويرتبط ذلك الأمر بإنشاء صندوق عربي ودولي لتمويل هذه العملية.

كما تم التأكيد على ضرورة إصلاح النظام التعليمي والارتقاء بنوعية التعليم والتدريب، وتحديثها ومراقبتها بغية توفير المهارات المطلوبة للاحتياجات المتطورة لسوق العمل الغزي، والتركيز على التعليم المهني وإزالة النظرة الدنيوية للتعليم المهني والفني، من خلال إدخال التعليم المهني ضمن التعليم العام، وتشجيع التدريب المهني خارج أوقات المدرسة لضمان العمل على تخفيض جزء كبير من معدلات البطالة.

بالإضافة لذلك، دعوا إلى مراجعة منظومة الرواتب والأجور والميزات المقدمة من القطاع العام وربطها بعوامل، مثل: الإنتاجية والجهد والقيم، وضرورة تركيز السلطة الفلسطينية على القطاعات الرئيسية المشاركة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وعلى رأس هذه القطاعات القطاعيين الزراعي والصناعي، حيث يعدان من المولدات الأساسية لعنصر التشغيل ولإجمالي الناتج المحلي، والعمل على إيجاد مناخ استثماري سليم لتمكين القطاع الخاص من أن يقود العملية التنموية، واستيعاب الزيادة في القوة العاملة، وإتاحة الفرصة الانتقال التدريجي لموظفي القطاع العام للعمل في القطاع الخاص.