رام الله- حمزة خليفة- بوابة اقتصاد فلسطين

قال الرَئيس التَنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العَكر، إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات بحق قطاع الاتصالات يهدف إلى محاربة قصص نجاح الشَركات الفلسطينية مؤكدا أن مجموعة الاتصالات تسعى إلى مواجهة القرار تجاريا عبر المنافسة قدر الإمكان وقانونيا.

وبشأن الوضع المالي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية قال أن الأرباح مستقرة للسنوات القادمة مؤكدا استمرار سياسة توزيع الأرباح على المساهمين وأن سعر سهم "الاتصالات" يشهد ثباتا.

جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة خاصة لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، حيث تحدث العَكر حول الظروف التي يمر بها قطاع الاتصالات في فلسطين، بالإضافة للأوضاع المالية الخاصة بمجموعة الاتصالات.

وبثقة تامة، أجاب العَكر خلال المقابلة على العديد من الأسئلة، منها: أثر القرار الإسرائيلي بنشر أبراج تقوية بالضَفة الغربية على الشَركات الفلسطينية، وعدم انخفاض أسعار الاتصالات رغم خدمة الجيل الثالث.. إضافة إلى أسباب انخفاض الإيرادات التَشغيلية للشركة؟

إسرائيل تضغط على الشبكات الفلسطينية

قال العكر إن القرار الإسرائيلي بنشر أبراج تقوية لشبكاتها في الضفة الغربية سيزيد من الضغوط على شركات الاتصالات نظرا للمنافسة غير الشرعية من قبل الشركات الإسرائيلية مؤكدا أنه قرار سياسي اقتصادي وعسكري بحث يهدف إلى محاربة قصص نجاح الشركات الفلسطينية.

وأوضح أن الشركات الإسرائيلية لا تدفع ضرائب أو رسوم ترخيص للسلطة الفلسطينية بينما الشركات الفلسطينية تمثل رافدا أساسيا لخزينة السلطة من خلال رسوم الترخيص والضرائب للخزينة.

ورأى أن الحكومة الإسرائيلية بقرارها الأخير تعمل كأداة أخرى للضغط على السلطة ومواردها المالية.

وأوضح العكر أن ثمة طريقتين لمحاربة القرار الإسرائيلي الأخير بنشر أبراج تقوية بالضفة الغربية، الأولى: رسميا ودوليا وقانونيا، بالشراكة مع وزارة الاتصالات والحكومة وأصحاب القرار عبر خطة واضحة للوقوف أمام القرار الإسرائيلي.

بينما الثانية تتمثل منافسة القرار من الناحية التجارية بشكل مباشر وليس فقط بالاعتماد على عامل الوطنية" نحاول قدر الإمكان منافسة الشركات الإسرائيلية لكننا نلقى منافسة غير عادلة نظراً لاختلاف التكنولوجيا، لكننا سنقوم بحماية هذا القطاع بكل ما أوتينا من قوة بالتعاون مع كل الشركاء".

ووصف العكر أن القرار مثل الصاعقة على كل الفلسطينيين مشيرا إلى أن الشارع الفلسطيني متخوف من هذه القرار، نظراً لحرصه على قطاع الاتصالات الفلسطيني. وأضاف: "في نفس الوقت الشارع الفلسطيني يطالبنا بإعطاء المزيد للمشتركين، وهذا أمر طبيعي نحن نفكر فيه طيلة الوقت، لكن تبقى المقارنة مع الشركات الإسرائيلية غير عادلة".

الأداء المالي مستقر للسنوات القادمة

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية أن ارتفاع أرباح الشركة للنصف الاول من العام الحالي بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع ذات من العام الماضي تعود إلى استثمارات الشركة للأموال في قطاعات استثمارية متعددة كمجال العقارات وشراء الأسهم في شركات رائدة في فلسطين ودول محيطة.

وأضاف أن الايرادات التشغيلية للشركة شهدت انخفاضا عازيا السبب في ذلك إلى التحديات التي تواجه العمل التشغيلي كانخفاض تكاليف خدمات الاتصالات سنوياً. وأوضح أن خدمات الاتصالات الوحيدة التي تنخفض أسعارها بشكل مستمر، نظراً للتغيرات التكنولوجية المستمرة والخدمات المجانية المتعددة التي يتم طرحها، بالإضافة لزيادة الطلب على هذه الخدمات، فضلاً عوامل أخرى، مثل: المنافسة في السوق الفلسطيني، والمنافسة غير الشرعية مع الشركات الإسرائيلية.

وحول سؤالنا عن توقعاته باستمرار تحقيق الأرباح، قال العكر: "وضعنا المالي مستقر، ومجموعة الاتصالات قوية، ولديها قاعدة موجودات واستثمارات كبيرة، لكن لن يكون هناك تحسن كبير وفي المقابل لن يكون هناك تراجع كبير على صعيد تحقيق الأرباح".

وأضاف: "نأمل أن نحافظ على هذا الوضع ليس فقط في الربع الثالث إنما على مدى السنوات القادمة، بالرغم من التحديات الكبيرة في صناعة الاتصالات".

وتابع العكر أن تطبيق مجموعة الاتصالات الفلسطينية للمعيار المحاسبي رقم تسعة أدى إلى التأثير على حقوق الملكية بمبلغ كبير بالإضافة لتأثيره على المجموعة خلال الأشهر الستة الأولى، من خلال زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وبالتحديد في غزة نظرا للأوضاع التي يمر بها القطاع.

ورداً على سؤالنا عن استمرار الشركة في سياسة توزيع الأرباح للمساهمين، قال العكر: "خططنا المستقبلية هي أن نستمر في توزيع الأرباح، لأن المساهم في المجموعة هو مستثمر في شركة اتصالات، ولذلك نسعى دائماً لإيجاد قيمة مضافة للمساهم من خلال الأرباح التي نوزعها بشكل سنوي، حيث يعمل ذلك على زيادة ثقة المساهمين بالشركة، وثقة المشتركين في استقرار الشركة وأدائها المالي".

وأكد أن سهم الاتصالات الفلسطينية يشهد ثباتا "لا يوجد تصاعد وهمي".

غالبية مبالغ تجديد الرخصة تم تسديدها

قال العكر: "لقد قمنا بتسديد معظم المبلغ الخاص بتجديد الرخصة، حيث دفعنا حتى الآن 260 مليون دولار أمريكي، وبقي فقط 30 مليون دولار، وبهذا نكون قد سددنا رسوم الرخصة خلال أول سنتين من توقيع العقد، مثلما نصت عليه الرخصة بالكامل".

وكانت الحكومة الفلسطينية جددت في نهاية 2016، رخصة شركتي "جوّال" و"بالتل" ، لمدة عشرين عاماً إضافيةً، مقابل 290 مليون دولار، بواقع 260 مليون دولار قيمة تجديد رخصة "جوّال"، و30 مليون دولار قيمة تجديد رخصة "بالتل".

وأضاف: "نأمل أن يلتزم الآخرون بتسديد المبالغ التي التزموا بها للسلطة الفلسطينية، حيث تشير بعض التقارير المالية التي صدرت عن الرخصة الخاصة بالشركة المنافسة إلى نيتها بعدم الالتزام بتسديد الأموال المترتبة عليها، من خلال الملاحظات التي تم وضعها في التقرير نصف السنوي لتلك لشركة".

أسعار الاتصالات تشهد انخفاضا

أطلقت شركة "جوّال" خدمات الجيل الثالث الخلوية بشكل تجاري مطلع العام الجاري، وتعرضت الشركة لانتقادات واسعة حينها، نظراً لبقاء أسعار المكالمات دون انخفاض كبير مقارنة بأسعار الإنترنت.

لكن العكر كان له رأي آخر، قائلا: "ليس دقيقاً ما يقال بأن أسعار المكالمات لم تتغير بشكل كبير مقارنةً بخدمات الإنترنت، حيث يوجد تغير كبير وهبوط سريع في أسعار الاتصال مع خدمة الجيل الثالث، لكن تركيز المشتركين واهتمامهم بخدمات الإنترنت كانت أكبر، وبالتالي فكان تركيزنا في الحملات الإعلانية على خدمات الإنترنت بشكل أكبر". وأضاف: " أسعار الاتصال والإنترنت تهبط بشكل مستمر".

وعن مخططات الشركة لطرح خدمات الجيل الرابع قال العكر: "للأسف هذا القرار ليس بيدنا نحن ولا بيد السلطة الفلسطينية، إنما هو بيد الجانب الإسرائيلي الذي يتحكم في الهواء الذي تعمل عليه تردداتنا كشركات فلسطينية، ولا يوجد اهتمام من قبل الجانب الإسرائيلي بإعطاء خدمات الجيل الرابع للفلسطينيين، نأمل أن نتمكن من الحصول عليها، لكن للأسف لا نرى ذلك قريبا".

كما أشار إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة محرومون حتى الآن من خدمات الجيل الثالث والإنترنت المتحرك، حيث لا يمكن إدخال كل المعدات التي يحتاجها العمل هناك، بفعل القيود والحصار المفروض على قطاع غزة.

المسؤولية الاجتماعية

أشار العكر إلى أن المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية ممنهجة، بحيث تقوم المجموعة بتحديث الدراسات حول القطاعات التي تحتاج لدعم، بناءً على الحاجة في المجتمع الفلسطيني أو على الأولويات التي توضع بالشراكة مع أصحاب القرار الفلسطيني.

وتابع حديثه: "من أهم القضايا التي نسعى أن نكون شركاء فيها هي قضايا التعليم بشكل أساسي نظراً لأهميته لدى الفلسطينيين، فبرنامج المنح الطلابية هو برنامج أساسي نقوم به سنوياً، حيث نعمل على تقديم ما يقارب 550 منحة دراسية، وحتى اليوم استفاد حوالي 4250 طالب من نظام المنح الذي تقوم به مجموعة الاتصالات".

وأضاف أن الشركة تدعم برامج أخرى مثل البرامج الريادية الشبابية، حيث يوجد برنامج كامل يتعلق بالريادة والابتكار، بالإضافة لدعم القطاع الصحي في المناطق المهمشة، وكذلك برنامج حياة كريمة، الذي تمكن من مساعدة أكثر من 300 عائلة فلسطينية على إيجاد مصادر دخل وتمويل لمشاريع خاصة بهم.

مركز بيانات "بالتل".. الأول في فلسطين

وحول انشاء مبنى مركز البيانات لشركة الاتصالات الفلسطينية أشار العكر إلى أن الدافع من إنشاء هذا المركز، هو أن الاتصالات الفلسطينية تعتبر المركز التكنولوجي الوحيد الذي يربط كل فلسطين، كما أنه لم يستثمر أحد بشكل أساسي وقوي في البنية التحتية مثلما استثمرت "بالتل"، وبالتالي فإن مسؤولية الشركة قد ازدادت لأن شبكتها تمثل بنية تحتية أساسية في حياة الفلسطينيين، ومن هذا الشعور وجدت الشركة بأنه لا بد من بناء مركز بيانات بأحدث المواصفات العالمية.

وكانت "بالتل"وقعت اتفاقيةً لتصميم وتنفيذ مبنى "مركز البيانات" حيث بلغ حجم الاستثمار فيه قرابة 10 مليون دولار أمريكي، وسيكون المركز الرئيسي في مدينة البيرة، بالإضافة لمركز دعم يسمى بـ "مصدر الكوارث"الذي سيقام في مدينة نابلس.

وأضاف: "سيكون المركز من أفضل المراكز على مستوى الشرق الأوسط، كما سيؤهل الشركات العالمية للاستثمار في الخوادم وعمل الاستضافة في مركز بيانات "بالتل"، وسيكون مركزاً أساسياً في المنطقة، نظراً لوجود فلسطين في موقع جغرافي حساس بين الشرق الأدنى وأوروبا، وهو ما يضعها في موقع أساسي تنظر له الشركات العالمية كنقطة وصل".

ويذكر أن مركز بيانات "بالتل" سيكون له استخدامات محلية تكمن في حفظ المعلومات الخاصة بالبنوك والشركات والمؤسسات الحكومية والكبيرة وغيرها.