رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت بورصة فلسطين عن البيانات المالية المرحلية المراجعة للشركات المدرجة للنصف الأول من العام 2018، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية للإفصاح عنها في الأول من الشهر الجاري. بنسبة التزام بالإفصاح وصلت الى 96% أي انه تم استلام البيانات المالية من قبل 46 شركة من إجمالي 48 شركة مدرجة.  

ووفقا لتلك البيانات فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة عن النصف الأول من العام 2018 بعد الضريبة 166,720,060 دولار أمريكي بارتفاع نسبته 6.09% عن صافي الأرباح المحققة للفترة ذاتها من العام 2017، والتي بلغت قيمتها 157,149,660 دولار، وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 83% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع 38 شركة بقيمة بلغت 170,758,090 دولار أمريكي مقارنة مع ما قيمته 161,952,861 دولار أمريكي للنصف الأول من العام 2017 بارتفاع نسبته 5.44%. في حين حققت 8 شركات خسائر بلغت قيمتها (4,038,030) دولار مقارنة مع ما قيمته (4,803,201) دولار للنصف الأول من العام 2017 بنسبة انخفاض في الخسائر بلغت 16%. بينما لم تتمكن شركتان من تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة حتى الآن وهي: المؤسسة العقارية العربية، جلوبال كوم للاتصالات.

الى ذلك، فقد حل قطاع الخدمات في المرتبة الأولى حيث بلغت قيمة صافي الأرباح المحققة بعد الضريبة 56 مليون دولار للنصف الأول من العام 2018 بارتفاع نسبته قاربت 12% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2017، تبعه قطاع البنوك والخدمات المالية بأرباح بلغت قيمتها قرابة 51 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته ما يقارب 5% عن النصف الأول من العام الماضي، وحل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بصافي أرباح بعد الضريبة قاربت 30 مليون دولار بارتفاع لافت بلغت قيمته 18% عن نفس الفترة من العام الماضي، ثم جاء قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بأرباح تقدر بـ 18 مليون بانخفاض واضح عن أرباح العام الماضي نسبتها 16.5%، وأخيراً حل قطاع التأمين بنسبة ارتفاع في قيمة الأرباح للنصف الأول من العام 2018 بلغت 1% بأرباح تجاوزت 12 مليون دولار بقليل.

ويجدر التنويه هنا الى أنه قد تمّ نشر البيانات المستلمة من الشركات لكافة الجهات المعنية وفق الإجراءات المتبعة عبر نظام "IFSAH" الإلكتروني للعام الثالث على التوالي. وبدورها أكدت بورصة فلسطين بأن عملية الإفصاح عن البيانات المالية تتم وفق الإجراءات والأدوات المتبعة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتهدف الى تعزيز وترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة ضمن مكونات قطاع الأوراق المالية الفلسطيني.