أرصدة المصارف المحلية بالخارج تنخفض خلال تموز 5.5 بالمئة إلى 2.22 مليار دولار
رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين
انخفضت أرصدة المصارف الفلسطينية لدى البنوك المحلية والخارجية ولدى "سلطة النقد الفلسطينية" خلال تموز بنسبة 1.25 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وأظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية"، اطلع عليها بوابة اقتصاد فلسطين، اجمالي الارصد بلغ حوالي 3.981 مليار دولار مقارنة مع قرابة 4.032 مليار قبل عام.
وأوضحت البيانات أن أرصدة المصارف لدى سلطة النقد بلغت حوالي 1.43 مليار دولار بانخفاض نسبته 12 بالمئة.
ووفقا لتعليمات سلطة النقد، فان الإلزامي الاحتياطي لكل مصرف يعمل في فلسطين لدى سلطة النقد يبلغ 9%. وتكمن أهمية هذا البند لضمان توفير السيولة في حال حدوث أي طارئ لدى المصارف، وأحيانا أخرى قد تضع البنوك أموالها الفائضة لدى سلطة النقد بدلا من إرسالها لمصارف أخرى تتقاضى عليها فائدة معينة.
فيما بلغت أرصدة المصارف لدى نظرائها في فلسطين قرابة 331 مليون دولار بهبوط نسبته 18.2 بالمئة.
وتودع المصارف جزءا من أموالها في البنوك المحلية بسبب توفر فائض في عملة معينة أو مبادلة عملات في حال كان أحد المصارف يعاني من عجز في عملة معينة أو بهدف توفير السيولة في حال كانت تتم معاملات مالية بين البنوك.
بينما انخفضت ارصدة المصارف لدى نظرائها بالخارج بنسبة 5.5 بالمئة إلى قرابة 2.22 مليار دولار.
وتضع المصارف جزءا من أموالها في الخارج لعدة أسباب من أهمها: استثمار الأموال بسبب انخفاض الفرص محليا، وتقليل المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات.