رام الله- حمزة خليفة- بوابة اقتصاد فلسطين

قالت شركة الوطنية موبايل إنها ترفض القرار الإسرائيلي بنشر أبراج لتقوية الشبكات الخلوية الإسرائيلية في الضفة الغربية مشيرة إلى أنها تثق بالمشترك الفلسطيني "صاحب الثقافة العالية" بالوقوف بجانبها أمام هذا القرار الجائر.

وأضافت في حديث مع "موقع بوابة اقتصاد فلسطين" أن القرار يتخالف مع القوانين والمواثيق الموقعة مع السلطة الفلسطينية، كما دعت الشركة وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والجهات الحكومية المختصة لأن تتعامل مع الموضوع بـ"حزم".

وأوضح مدير عام الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة في شركة الوطنية موبايل شادي القواسمي لبوابة اقتصاد فلسطين، أن الشركات الإسرائيلية تعمل بشكل غير شرعي في سوق الضفة الغربية منذ سنوات، والشركات الفلسطينية تضررت من هذا الأمر.

كما أعرب القواسمي عن ثقته بالمشترك الفلسطيني الذي وصفه بـ "صاحب الثقافة العالية"، والذي لن يقوم بدعم منتجات الاحتلال، كما أن الشركة تثق بما تقدمه للمشترك الفلسطيني من خدمات متكاملة، عدا عن توفيرها لأكثر من 700 فرصة عمل وتنتشر في كافة المدن والقرى في الضفة وغزة.

وعن تأثير القرار الإسرائيلي على أداء الشركة، قال القواسمي إن المخاوف لا تقتصر على الشركة بحد ذاتها، إنما تتعداها لتضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وتابع: "خسارتنا كشركة وطنية فلسطينية ينعكس عليها خسارة المجتمع ككل لفرص عمل، وخسارة خزينة السلطة للضرائب، وخسارة المواطن للخدمات التي تبنى على ذلك، وهذا ما يزيد الأمر خطورة".

وقال القواسمي: "إن الوطنية موبايل أكثر من دفع ضريبة العوائق التي يفرضها الاحتلال، فقد منعنا من استلام الترددات حينها في عام 2006، وثم منعنا من إدخال معداتنا لقطاع غزة لأكثر من 10 سنوات، ومنعنا أيضًا من تشغيل خدمات الجيل الثالث لسنوات في الضفة الغربية والتي تزال ممنوعة في قطاع غزة حتى اليوم، إضافة إلى أن الترددات الممنوحة لنا هي بطبيعتها ترددات محدودة وتزيد من تكلفة العمل علينا".

وتعاني شركات الاتصالات الفلسطينية من التنافس غير الشرعي من قبل شركات الاتصالات الإسرائيلية إذ تنتهك أراضي الضفة الغربية دون دفع أي ضرائب، ما يقلل سعر التكلفة إضافة إلى تطور خدماتها مقارنة بالشركات الفلسطينية.

كما تفرض سلطات الاحتلال العديد من المعيقات على قطاع الاتصالات الفلسطينية، حيث تمنع إدخال الأجهزة الخاصة بالمقاسم إلى فلسطين، بل وتلزم الشركات الفلسطينية بأن تقوم ببناء المقاسم بالخارج، ما يزيد من التكلفة المالية على الاقتصاد الوطني.

بدورها، صرحت وزارة الاتصالات عبر وكيل وزارتها سليمان الزهيري في مقابلة سابقة لبوابة اقتصاد فلسطين، إنها تجري اتصالات مع الرباعية الدولية وجهات دولية أخرى للرد على الإجراء الإسرائيلي، كما أنها تعمل في الوقت ذاته على صياغة كتب رسمية، سيتم تقديمها للمؤسسات الدولية لتوضيح صورة الأوضاع لأكثر من جهة ومؤسسة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأضافت: "إسرائيل عادةً لا تستجيب لنداءات وقرارات المجتمع الدولي".

ويرى وسطاء ماليون أنه في حال لم تتحرك الجهات المختصة للوقوف أمام القرار الإسرائيلي الأخير بشأن نشر أبراج تقوية للشبكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فإنه من المحتمل أن تتأثر النتائج المالية لشركتي الاتصالات الفلسطينية والوطنية موبايل.