أعلن  ديوان الموظفين العام عن استحداث "نماذج تقييم أداء خاصة بموظفي الفئة العليا"، التي تشمل: الوكيل، والوكيل المساعد والمدير العام، بعد أن تمّت مناقشتها، مع ممثلين عن غالبية الدوائر الحكومية في ورشة عمل تم عقدها لهذا الشأن.

وعمل الديوان على نشر هذه النماذج في الجريدة الرسمية، حيث تم تعميمها على كافة الدوائر الحكومية في قطاع الخدمة المدنية؛ للبدء بتقييم موظفي الفئة العليا، بناءً على النماذج، للعام 2018، كما أعدَّ ديوان الموظفين دليلاً لتقييم الأداء الوظيفي خاصاً بموظفي الفئة العليا.

وقال رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد؛ إن استحداث هذه النماذج الخاصة بموظفي الفئة العليا لأول مرة في فلسطين، جاء منسجماً مع رسالة الديوان نحو الارتقاء بالخدمة المدنية والمؤسسات العامة، لإدارة وتنمية الموارد البشرية في الدوائر الحكومية، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات العامة للمواطن. وأضاف بأن ذلك ينبثق أيضاً من السياسات التي وضعتها الحكومة في محور الإصلاح وتطوير الخدمات العامة التي يتم تقديمها للمواطن.

ونوّهّ أبو زيد إلى أن الديوان عرض نماذج التقييم على رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي أشاد بالجهود التي يبذلها الديوان في بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتحفيزها على تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

من جهته أشار مسؤول الإدارة العامة لشؤون موظفي الخدمة المدنية عبد الله عليان، إلى أن نظام تقييم الأداء الوظيفي، بات واحداً من أهم مواضيع البحث العلمي، وأداة مهمة تسهم في تنمية الموارد البشرية، التي تمثل رأس المال الوحيد والحقيقي في دولة فلسطين، وأكَّد ضرورة التركيز على تنميتها، لتمثل محوراً أساساً لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن إنجاز نماذج تقييم أداء خاصة بموظفي الفئة العليا، تراعي خصوصية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة، من أبرز الإنجازات التي حققها الديوان، لخلق نظام متكامل وفعّال لتقييم الأداء في قطاع الخدمة المدنية، واعتبرها خطوة استكمالية في هذا المجال، حيث أحرز ديوان الموظفين إنجازات نوعية في حقل تقييم الأداء الوظيفي، عبر استحداث نماذج لتقييم الأداء الوظيفي لعدد من المسميات الوظيفية التخصصية في قطاع الخدمة المدنية.

وبيّن عليان أبرز معايير التقييم التي تضمنتها النماذج المستحدثة، وفي مقدمتها بطاقات الوصف الوظيفي، وما تضمنته من كفايات وظيفية عامة، وأخرى معيارية، تضمنت: شمولية الرؤية، وإدارة التغيير، وقيادة التطوير، وإدارة جودة الخدمة، وإدارة المال العام وتفويض الصلاحيات، إضافة إلى مفاتيح امتلاك مستوى الكفاية التي تم تخصيصها لكل مسمى وظيفي، بما ينسجم وطبيعة مهامه.

كما نوّه إلى تقرير الإنجاز، الذي يعد معياراً جديداً تم إدراجه في نماذج التقييم، والذي يوثق أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، والنتائج المترتبة عليها، ومدى مساهمة تلك النتائج في تحقيق أهداف الدائرة الحكومية، والآثار المترتبة على النتائج المتحققة، إضافة معايير الأخرى مثل: التقييم الذاتي، والتسبيب، والبرامج والمشاركات التدريبية.