صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله على اتفاقية التعاون، وتبادل الخبرة، بين وزارة الزراعة الفلسطينية، ووزارة البلدية والبيئة في دولة قطر، في المجال الزراعي والحيواني والسمكي، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذائي، والبحوث العلمية الزراعية، وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة، ومكافحة التصحر، وتربية وإنتاج الدواجن، بالإضافة إلى تسهيل التبادل التجاري وانسياب السلع الزراعية، النباتية والحيوانية الطبيعية والمصنعة إلى دولة قطر. بالإضافة لمشروع نظام رسوم هيئة العمل التعاوني، والذي يحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.

ورحب المجلس بمبادرة تشغيل الشباب من خلال المشاريع الصغيرة، وذلك من خلال إنشاء حاضنة أعمال وريادة الشباب الفلسطيني، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الزراعي والصناعات التحويلية، إضافة إلى إحياء منطقة الأغوار من خلال توجيه الشباب وتشجيعهم لتأسيس حياتهم في تلك المنطقة، وتعزيز صمود المواطنين في أراضيهم، وإثبات الوجود والهوية على الأرض الفلسطينية، ومناهضة البطالة خاصة في فئة الشباب، ومناهضة التوسع الاستيطاني. وقرر المجلس إنشاء صندوق خاص تساهم في تمويله الحكومة والمؤسسات المانحة والقطاع الخاص، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنوك الفلسطينية.

كما تم مناقشة مشروع نظام الرسوم والتراخيص الصناعية، والذي يضع الأسس والمعايير لترخيص المشاريع الصناعية، وضمان توفير الإطار القانوني، مما يساهم في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار في مجالات العمل الصناعي، ويساهم في فعالية اصدار التراخيص الصناعية، وقرر المجلس احالته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة.

وأشار المجلس إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة من أجل تنسيق وإدخال مواد البناء اللازمة للإعمار، حيث بلغت نسبة كمية الاسمنت التي تم صرفها للمستفيدين 77% من الكمية المخصصة. أما فيما يتعلق بإصلاح الأضرار الجزئية، فإن إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئياً المستفيدة بلغ أكثر من (127,000) وحدة سكنية، وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من برنامج تشطيب الوحدات السكنية أكثر من (3,100) وحدة، أما فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى فقد بلغ عددها (1,356) مشروعاً منها (657) مشروعا ممولا من جهة مانحة و(699) مشروعا بتمويل خاص.

ولفت المجلس إلى تبقي نحو 2100 وحدة سكنية غير منجزة بسبب نقص التمويل اللازم لذلك، مشيراً إلى أن تأخر عملية إعادة الاعمار يعود كذلك لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، واستمرار حالة الانقسام وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة.

وأعرب المجلس عن شكره للحكومة اليابانية، لتبرعها بتقديم مبلغ 5.4 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة وفاء الدول المانحة بسرعة تأمين الدعم المالي لوكالة الغوث، لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة.